تشنج بسبب المرأة الأردنية

لماذا يرفض الأردنيون التعديلات الدستوري التي تساوي بين المرأة الأردنية والرجل الأردني في الحقوق الدستورية؟ هل لأنه يعني تغيير في قانون الأحوال الشخصية؟ اذن ونعم التغيير، ولكنه لن يؤدي الى ذلك، فنحن دائما نتجنب التغييرات الجوهرية ونبقي على التغييرات الشكلية في جميع الأمور وليس فقط فيما يتعلق بمساواة المرأة. فالديمقراطية موجودة شكليا وتقتصر على حرية التعبير ولا تناقش المال العام والقرارات الاستراتيجية والقيم والأخلاق مواضيع نظرية لا تطبق على أرض الواقع والدليل هو انتشار الفساد ونهب المال العام في الدول العربية.

الخوف الأردني هو من إعطاء الأردنية جنسيتها لأبنائها وبما أن كثيرا من الأردنيات متزوجات من فلسطينيين، فهناك خوف من جعل الأردن وطنا بديلا، وتفريغ فلسطين من أهلها، والله يعلم أن فتح وحماس لو شاءتا لأخرجتا الصهاينة في أسبوعين ولو شارك عرب الداخل الإسرائيلي فسوف يخرجونهم في أسبوع ولو شارك حزب الله فسوف يخرجونهم في ثلاثة أيام وقد رأينا كيف انتهت معركة سيف القدس بوساطة مصرية لدى حماس. ولكن الأمر له تشعبات وعوامل أخرى تجعل الميليشيات لا تقوم بهجمة واحدة مفاجئة ومتزامنة، فهناك مناضلون من أجل ايران ومناضلون من أجل فلسطين وهذان أمران لا يلتقيان، فما فائدة تبديل احتلال باحتلال آخر؟ إن ايران تتمدد أكثر وهي التي لديها ميليشيات ترغب بـ "الاستشهاد" ضد العرب وهي أخطر من إسرائيل نظرا لأنها مسلمة والمسلمون يستجيبون لها، وهي أوقح من إسرائيل وتتحرك سريعا وتتوسع باستمرار.

إن فلسطين بلد محتل ويجب أن يعود لأهله سواء جلبت الأردنية زوجها وأولادها الى الأردن أو ذهبت اليهم في فلسطين، ولا قيمة للاتفاقيات فالأقوى هو الذي يفرض إرادته وإسرائيل ضعيفة أمام الميلشيات التي تدافع عن قضية وإسرائيل ترغب بالحياة المنعمة الهادئة ولا تحتمل حرب ميليشيات طويلة الأمد، وكل ما ينقص الميلشيات العربية هو وحدة الهدف لذا فإنها لا تقوم بالتنسيق والتخطيط معا، لأن فئة تناضل من أجل ايران وفئة تناضل من أجل فلسطين. ولم يسبق لحزب الله أن شارك في أي حرب للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.

أما اذا كان الهدف من التعديل الدستوري هو بالفعل إنصاف المرأة بشكل عام فهو أمر يؤدي الى تطور الدولة والمجتمع وتمكين المرأة وإضافة جهودها الى جهود الرجال بهدف تحقيق الحوكمة الرشيدة واجتثاث الفساد، فالمرأة القوية رصيد يضاف الى المجتمع المدني ويزيده فعالية وقوة وتأثيرا. وبصورة عامة، فإن جميع المجتمعات التي ساوت الرجال بالنساء تفوقت على المجتمعات التي تقهر المرأة وتهضم حقوقها. وهذا لا يعتبر مخالفة للشريعة الاسلامية لأن الشريعة تبيح تغيير الأحكام مع تغير الأزمان. كما أن المنطق يفرض عدم تخصيص الحقوق والواجبات بناء على جنس الإنسان.

إن الدستور العلماني صمام أمان في هذه الظروف، والأهم من ذلك هو توحيد كلمة العرب وتغيير ولاء الميليشيات من ايران الى العرب، من خلال علمنة الدساتير وتوفير الفرص لهم واحتوائهم وإلغاء الخطاب الديني والالتزام بالحق التاريخي والقانوني بعيدا عن الأديان والطوائف، فالعرب منقسمون منذ قرون ولا ينقصهم انقسامات أخرى دينية وطائفية وتفجيرات واحتراب داخلي بينما الشعوب المتقدمة لا تناقش المسائل الدينية وتكره المجتمعات التي تعيش رفقا لمبادئها وتعتبر الأديان مصدرا للاختلاف والاحتراب وهدر الموارد.