تصاعد الضغوط على الجزائر وبوليساريو لإزالة عقبات إحصاء سكان تندوف

الجزائر - أحيى اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم الجمعة 20 يونيو/حزيران، المطالب بتحرك دولي لإزالة العقبات من أمام إحصاء سكان مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو في الغرب الجزائري، فيما تواجه الجزائر، داعمة الجبهة الانفصالية اتهامات بعرقلة العملية، مدفوعة بمخاوفها من الكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها قيادات الكيان غير الشرعي في حق الصحراويين، بالإضافة إلى مساعيها لإخفاء العدد الحقيقي للسكان والتلاعب بالتركيبة الديمغرافية.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى "تمتيع سكان مخيمات تندوف بكافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لسنة 1951، وبالأخص حقهم في التنقل ورفع الحصار عنهم والسماح بإحصائهم"، وفق موقع "مدار 21".

ويُعد الإحصاء ضروريا لتوفير الحماية للاجئين وتحديد هويتهم ومنحهم بطاقة "لاجئ" التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية ومن بينها حرية التنقل ومن دونه يظل السكان عرضة للانتهاكات.

ورفضت الجزائر التي توفر الدعم والغطاء السياسي لبوليساريو مرارا إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف، رغم الدعوات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في هذا الصدد.

وتتوجس السلطات الجزائرية من أن يكشف الإحصاء الفوارق الشاسعة بين العدد الحقيقي لسكان مخيمات والأرقام التي تقدمها بوليساريو إلى الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية من أجل دفعها إلى إرسال مساعدات وضخ أموال طائلة، بينما تؤكد الوقائع أن الأوضاع تزداد قتامة.

وأكدت عدة تقارير دولية أن الجبهة الانفصالية حوّلت المساعدات، بتواطؤ جزائري، إلى وسيلة لإذلال الصحراويين الرافضين للطرح الانفصالي، مقابل إغداقها على قياداتها والموالين لها.

ودعت المنظمة المغربية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "القيام بإحصاء سكان المخيمات وبتحمل كامل مسؤوليتها القانونية في تمتيعهم ببطاقة لاجئ تنفيذا لقرارات مجلس الأمن مع ضمان حقوقهم الأساسية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على رأسها الحق في التنقل".

وقالت إنها "تتابع بقلق بالغ ما تشهده مجموعة من دول الجوار سواء في الجزائر أو تونس أو ليبيا من انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء متمثلة في المطاردات الأمنية وممارسات مهينة وعنصرية وغير إنسانية والطرد الجماعي إلى مناطق خالية وصحراوية دون استثناء للأطفال والنساء".

ولفتت المنظمة إلى أن "المغرب أصبح قبلة للعديد من اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نتيجة الوضعية الصعبة والمعقدة إقليميا والانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها هذه الفئة داخل دول الجوار".

وأشارت إلى نجاح المملكة في "تدبير ملف الهجرة واللجوء انطلاقا من المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، مرورا بالدستور المغربي، وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".

وتعكس المطالب بإحصاء سكان مخيمات تندوف رغبة المجتمع الدولي في تحديد وضعهم القانوني ومعرفة هوياتهم وأصولهم، وتمييزهم عن غير الصحراويين الذين استقدموا للمخيمات لأغراض سياسية.

وتثير هذه الدعوات تساؤلات حول مسؤولية الجزائر كدولة مستضيفة للمخيمات، ومدى التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، خاصة اتفاقية عام 1951 التي تنص على ضرورة التسجيل.

ويمثل الإحصاء خطوة أساسية على طريق إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث يطالب المغرب بإجراء تعداد شفاف وتحديد المستفيدين من مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته التي يقترحها لتسوية القضية، بينما يقيم رفض الإحصاء من قبل البوليساريو والجزائر رغبة في الإبقاء على حالة الغموض لإطالة أمد الأزمة.

وكانت منظمات ونشطاء صحراويون حذروا مرارا من أن عرقلة إجراء الإحصاء أدت إلى التغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بوليساريو وجعلت المخيمات بيئة خصبة لتفريخ الإرهاب، خاصة وأنها تؤوي عناصر غير معروفة الهوية، مما يشكل تهديداً أمنياً للمنطقة. 

ويشير تصاعد دعوات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية لإجراء الإحصاء إلى تزايد الضغوط على الجزائر وبوليساريو للامتثال للمعايير الدولية ووضع حد للفوضى التي تغرق فيها المخيمات، بالتوزاي مع توالي المؤشرات على أن المغرب يقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم قضية الصحراء المغربية، في ظل تزايد الدعم الدولي لمقترحه.