تغييرات على راس الاجهزة الامنية في السودان

الخرطوم - أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، قرارين بتعيين مدير عام جديد للشرطة ونائب له، بعد إعفاء سابقيهما من منصبيهما.
وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن حمدوك "عين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديرا عاما لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائبا له، ومفتشا عاما".
وجاءت التعيينات الجديدة بعد إعفاء حمدوك مدير عام الشرطة فريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.
ولم يوضح البيان أسباب إقالة الإمام وإبراهيم، لكن ذلك يأتي في ظل توقيع حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، الأحد، اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

من جانب اخر قالت مصادر رسمية اليوم السبت إن مجلس السيادة في السودان عين مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة.

والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات أقرها البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
واتهمت لجنة أطباء السودان وتجمع المهنيين السودانيين وقوى أخرى الشرطة والجيش بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت في عدة مناطق بالبلاد، الأمر الذي كان نفاه الإمام.
وقال الإمام في مؤتمر صحفي عقده في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما كان عدد قتلى الاحتجاجات 15 شخصا وفق لجنة أطباء السودان في حينه، إن "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
وأضاف "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة".
والجمعة أعلن حزب "المؤتمر السوداني"، دخول معتقلين سياسيين في البلاد إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و"حرمانهم من حقوقهم القانونية".
وقال الحزب في بيان، إن "المعتقلين السياسيين المحتجزين بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي بالعاصمة الخرطوم، دخلوا بإضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من اليوم الجمعة"، دون الإشارة إلى أعدادهم.
وأضاف: "تأتي خطوة الإضراب بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".
وأوضح الحزب، أن من بين المعتقلين المضربين عن الطعام، وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة المحلولة، خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي، جعفر حسن.
وتابع: "هناك العديد من المعتقلين السياسيين من الأحزاب و لجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة"، دون تفاصيل أخرى.
ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات البرهان.
والاثنين، أفرجت السلطات الأمنية، عن رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي، علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان، والقيادي بحزب الأمة القومي، الصديق الصادق المهدي.
وقبل إجراءات البرهان الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.