تهدئة أم مناورة.. إيران تعلق فجأة تنفيذ حكم إعدام بحق متظاهر

طهران - علّقت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم بالإعدام صادر بحق شاب إيراني لأفعال أدين بممارستها خلال الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلن محاميه الأربعاء، فيما يأتي القرار على وقع إدانات دولية شديدة لأحكام الإعدام بحق المتظاهرين وأيضا تزامنا مع إعلان طهران أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون البلاد في الأيام القادمة لإزالة "الغموض" المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية.

وترخي حملة القمع الإيرانية والاعتقالات وأحكام الإعدام بحق محتجين بظلال ثقيلة على مفاوضات نووية عالقة أصلا في متاهة العناد والاشتراطات.

وماهان صدرات هو واحد من بين أكثر من عشرة إيرانيين محكومين بالإعدام بسبب مخالفات أدينوا بارتكابها خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر/أيلول، فيما جاء في تعليق لوكيله القانوني عباس موسوي على إنستغرام "أُنقذ موكلي ماهان من الإعدام".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" شبه الرسمية عن بيان أصدره المكتب الإعلامي للمحكمة العليا أن حكم الإعدام الصادر بحق صدرات قد "عُلّق".

وصدرات في أوائل العشرينات من العمر وقد أدين بتهمة "محاربة الله" التي يُعاقب عليها في إيران بالإعدام.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن إدانة صدرات جاءت بناء على إفادات أشارت إلى أنه رفع سكينا، ما أثار الخوف وشعورا بانعدام الأمن.

وخلال جلسة محاكمته في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني دفع صدرات ببراءته من تهمة رفع السكين لكنّه أقر بإضرام النار في دراجة نارية، وفق ما أوردت "إرنا" نقلا عن وثائق للمحكمة.

وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.

ومنذ ذلك الحين أجرت السلطات آلاف التوقيفات في إطار حملة قمع ضد ما وصفتها بأنها "أعمال شغب"، في حين أعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

وفي الأسبوع الماضي نفّذ حكمان بالإعدام شنقا صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، في حين أن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضبا عارما. ويقول نشطاء إن 12 متهما آخرين يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

ويتزامن الإعلان عن تعليق حكم الإعدام بحق الشاب الإيراني، بينما أعلنت إيران الأربعاء أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في الأيام القادمة لإزالة "الغموض" المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية.

وليس واضحا ما إذا كان تعليق حكم الإعدام على صلة بزيارة الوفد الأممي أم أن الأمر مجرد مصادفة، لكن طهران تكابد في مواجهة انتقادات غربية عنيفة لحملة قمع دموية تخللتها أحكام بالاعدام بحق ناشطين سلميين نفذّ منها اثنان بينما تبقى قائمة طويلة من المعتقلين مهددين بمواجهة أحكام بالإعدام.

ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.

وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لصحافيين في طهران إن "مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة"، مضيفا "تواصُلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما".

وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات "ذات موثوقية من الناحية التقنية". واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.

والجمعة قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.

ويتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، فيما تنفي على الدوام السعي لتحقيق ذلك.