توافق مصري أردني مع دعوة ماكرون لاستبعاد حماس من حكم غزة

القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حصرا مسؤولية الحكم في قطاع غزة بعد الحرب ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ 18 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.

ورفض ماكرون اليوم الاثنين مشاركة حركة حماس في حكم قطاع غزة كما شدد على رفضه التهجير القسري لسكانه وقال في مؤتمر صحافي من القاهرة "ينبغي ألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل"، مضيفا أنه يتطلع لحكم "فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

ودعا بيان ثلاثي إلى "عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل"، مؤكدا على أهمية تطبيق الاتفاق الموقّع في 19 يناير/كانون الثاني "والذي نصّ على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع".

وأثناء قمتهم الثلاثية، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، أجرى القادة الثلاثة مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشوا خلالها الوضع في غزة وفقا لمصدر في الرئاسة الفرنسية.

كما عبّر القادة "عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، ودعوا "إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض إمكانية تحقيق حلّ الدولتين".

ورفض البيان "تهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضمّ الأراضي الفلسطينية"، في إشارة واضحة الى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وللتصريحات الإسرائيلية المماثلة.

ودعا "إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس/آذار" لمواجهة مقترح ترامب بتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" مع إعادة توطين سكان القطاع في دول الجوار مثل مصر والأردن.

وتأتي القمة الفرنسية المصرية الأردنية في اليوم الذي يستقبل فيه الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الفرنسي أكد في المؤتمر الصحافي أن الحل السياسي وحده كفيل بضمان الاستقرار والأمن في غزة والمنطقة، وتطرّق إلى "مؤتمر حل الدولتين" الذي ستترأسه فرنسا والسعودية في يونيو/حزيران المقبل.

وترى مصادر دبلوماسية أن المؤتمر قد يكون "الفرصة" التي ربما تنتظرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتطرّق الرئيس المصري من جهته في كلمته إلى الوضع الأمني في البحر الأحمر وضرورة عودة "المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية"، مشيرا إلى خسارة مصر نحو سبعة مليارات دولار العام الماضي من إيرادات قناة السويس بسبب استمرار الحرب في غزة.

ويهاجم المتمردون الحوثيون في اليمن سفنا في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع قطاع غزة. وتأثرت حركة الملاحة الى حدّ كبير بهذه الهجمات منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ووقع السيسي وماكرون اليوم الاثنين إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين عقب جلسة مباحثاتهما، إذ شملت هذه الاتفاقيات إعلان نوايا للتعاون في مجال الصحة بين البلدين وإنشاء وتنمية مركز "جوستاف روسي" لعلاج الأورام بالقاهرة، وتمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالعاصمة المصرية، وإعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وقع الطرفان إعلانا مشتركا لتمديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وإعلانا مشتركا للتوقيع على 4 مشروعات استثمارية تضامنية، ومذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرونكفونية.

وقال السيسي إن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعد خطوة مهمة لتحقيق تطلعات البلدين"، مشددا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادى المصرى - الفرنسى لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وشملت المباحثات بين الطرفين الاتفاق على "أهمية تنفيذ كافة محاور هذه الشراكة الجديدة، بما فى ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون فى مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفنى والمهنى والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر".

وأكد الرئيس الفرنسي تأييده للمحادثات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن دعم اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع منح لقروض بـ260 مليون يورو لصالح مصر.

ووصل ماكرون القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر 3 أيام، وبدأت بزيارة الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير غرب القاهرة والقيام بجولة في شوارعها التاريخية لاسيما في خان الخليلي، بينما انطلقت اليوم الإثنين فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين.

ونقل موقع بوابة الأهرام عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار والتنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المتبادل.

وأشار الى أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن عام 2024 شهد تحقيق تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وتعتبر فرنسا من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار، فيما تساهم هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري. ومن المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات الفرنسية في مصر لتتجاوز 8 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025.

وتعمل الشركات الفرنسية في مصر في قطاعات متنوعة تشمل المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والنقل والطاقة والبنوك.