توجه سعودي لتحويل الودائع في مصر إلى استثمارات جديدة

الرياض – يبحث مسؤولون سعوديون ومصريون فتح مجالات للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضخ استثمارات جديدة بجانب عقد شراكات جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية، حيث أعلن متعب الشثري ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن استثمارات الصندوق في مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار، وهناك توجهاً لتحويل الودائع السعودية في مصر إلى استثمارات جديدة.

وخلال اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وخالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، بحضور وفد من كبار المسؤولين من البلدين، أكد الشثري على أهمية التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي، منوهاً إلى أن برنامج الطروحات الذي تتبناه الحكومة المصرية يشكل قاعدة قوية لهذا التعاون، حيث أسفر عن شراكات مثمرة بين الشركات المصرية والسعودية.

وتشهد العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا على المستوى السياسي والاقتصادي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، ارتفاعا من 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3 بالمئة.

وأكد مدبولي على التزام الحكومة المصرية بدعم وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر قد تم حلها بالفعل. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالاستثمارات السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وعلى مدار يومين عمل الجانب السعودي في مدينة العلمين مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وذلك بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية قال الفالح "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".

كما أشار الفالح إلى أن السعودية هي أكبر مستثمر في مصر، وهناك توجهاً لتحويل الودائع السعودية في مصر إلى استثمارات جديدة، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

وتابع "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر. وأضاف "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".

ويقترب البلدان من توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينهما. وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.

وأكد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر قد حققت تقدماً ملموساً، معرباً عن أمله في أن يتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين قريباً. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر.

بدوره، شدد رئيس الحكومة المصرية على أهمية الإسراع في إتمام بنود اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية في مختلف المجالات.

وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة حالياً ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وبجسب محللين فإن من بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافة إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت. وتشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.

وطرح مسؤولون مصريون خلال الاجتماعات السابقة إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100 بالمئة، فيما كان رد الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتكفل ذلك.