توقيف رجال أمن لبنانيين في اتهامات بتعذيب معتقل سوري حتى الموت

بيروت - أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية السبت قراراً بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب وفق ما ذكر مسؤول قضائي.
وأوضح المسؤول القضائي أن الشاب السوري "فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه إذ تعرّض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته" مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأوقف جهاز أمن الدولة الشاب بشار عبد السعود في 31 آب/أغسطس وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان للتحقيق معه وموقوفين آخرين.
وأخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي وفق المسؤول القضائي مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشرافه.
وقال المسؤول القضائي لوكالة فرانس برس إن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا "انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خليّة أمنية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إلا أنه أصرّ على نفي هذه الاتهامات".
وأوضح المسؤول أن "الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم" مشيراً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم ولا يزال اثنان قيد التوقيف.
والإثنين الماضي قالت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيان إنها "أوقفت خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش (في جنوب لبنان) سبق لها أن قاتلت في سوريا وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة".
وأظهرت صور متداولة جسد الموقوف المتوفي وقد غطته الكدمات والبقع الزرقاء والجروح.
وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية الجمعة ان "معاينة جثة الموقوف أظهرت تعرّضه لتعذيبٍ وحشيّ". وكشفت أنها اطّلعت على "صور تظهر آثار ضرب وجلد لم يترك مكانًا في الجثة من دون جروح وكدمات".
وأعلن جهاز أمن الدولة أنه "وضع الحادثة بيد القضاء المختص".
وقال وزير لبناني السبت إن ما حصل مع الموقوف السوري وأدّى إلى وفاته "جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان".
وطالب وزير البيئة ناصر ياسين في تغريدة على تويتر "بإجراء تحقيق جدّي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب".
وهذه ليست المرة الأولى توجه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات.
وأقرّ لبنان في أيلول/سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب.
وفي آذار/مارس 2021 اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة أمنية لبنانية ومخابرات الجيش بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".
وتضمّنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية" وتعليق الموقوفين رأساً على عقب وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة.