تونس تعدل بوصلتها صوب الطاقات المتجددة

تونس - منحت وزارة الطاقة التونسية تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات للطاقة الشمسية تصل الى 500 ميغاوات وبقيمة 386.3 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز استثمارات البلاد في الطاقات المتجددة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في عدد من المحافظات.

وأوضحت الوزارة أنه تم منح التراخيص لشركة "كير" الدولية الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاوات، ولشركة "فولتاليا" لمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات، ولشركتي "سكاتك" النرويجية و"أيولوس" اليابانية، وهي وحدة تابعة لتويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاوات.

وتعد هذه المشاريع الأولى التي يتم منح تراخيصها في المناقصة الدولية التي طرحتها تونس لمشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية 1700 ميغاوات بحلول 2027 أي ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج الوطني للكهرباء، بهدف توفير 200 مليون دولار سنويا من خلال تقليل استخدام الغاز الطبيعي.

وشهد إنتاج النفط والغاز والكهرباء في تونس تراجعًا بنهاية يوليو/تموز من العام الماضي على أساس سنوي، بنسبة انخفاض بلغت 12 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2023، مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد بنسبة 27 بالمئة، وفق بيانات رسمية.

وحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم، عرف قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس تحديات جسيمة على مدى سنوات، تمثلت خاصة في تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع إنتاج أغلب الحقول.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تونس والتي ستسهم في النهوض بالاستثمار في مصادر الطاقات المتجددة بمختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى أنها تسهم كذلك في تحسين البنية التحتية الطاقية، بما يُعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويحقق إدماجًا فعليا لهذه المناطق في مسار التنمية المستدامة.

وتهدف تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة التي يتم توليدها بالغاز، إلى إنتاج 35 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة 3 مشاريع بقدرة 100 ميغاواط، من المقرر تنفيذها في منطقة منزل الحبيب من محافظة قابس والمزونة من محافظة سيدي بوزيد ومنطقة القصر من محافظة قفصة، أمّا المشروع الذي من المقرر أن يأتي بقدرة أعلى تبلغ نحو 200 ميغاواط، فسيُنَفَّذ في منطقة الخدنة التابعة لمعتمدية المزونة من محافظة سيدي بوزيد.

وستمكّن هذه المشروعات من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز نحو 125 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء تعادل 200 مليون دولار سنويًا.

وتشهد مشاريع الطاقة الشمسية في تونس انفراجة كبيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب إعلان بدء تنفيذ عدد من المشاريع، وتلقّي تمويلات خارجية لتعزيز هذا القطاع، بينما تطمح للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، مستهدفة إنتاج 8.3 مليون طن للاستعمال الوطني وتصدير الفائض إلى الخارج، حيث تبنّت خريطة طريق واضحة لتنفيذه تتضمن الأماكن والأدوات والآليات المُستعملة، ولا سيما فيما يتعلق بمجال نقل الهيدروجين.

وتسعى تونس إلى اقتناص حصة في سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجه بهدف الاستعمال المحلي والتصدير، وهو ما يتوافق في الوقت نفسه مع الجهود الدولية لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، حيث وقعت في يوليو/تموز الماضي ست مذكرات تفاهم لانتاج هذا الوقود المستقبلي تضمنت عقودا مع تسع شركات من ثماني دول أوروبية، ومن بينها مجمع الشركات البريطانية المالطية "تونور"، والنرويجية أكر هوريزونز"، والنمساوية فاربوند.