جبهة الخلاص تُقحم ملفّ الموقوفين في مظاهرة للتضامن مع غزة

تونس - انتهزت جبهة الخلاص الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية مظاهرة نظمتها للتضامن مع غزة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين تصفهم بـ"المعتقلين السياسيين"، في أحدث مؤشر على حالة الارتباك التي تسود الجبهة، بعد أن باءت كل ضغوطاتها السابقة، بما فيها الاستقواء بالأجنبي عبر طرق أبواب الخارج، بالفشل، بينما يتمسّك الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة محاسبة من يحمّلهم مسؤولية الإضرار بمصالح البلاد و"التآمر على أمنها".

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها الجبهة اليوم الأحد بالعاصمة تونس لافتات تندد بتواصل المجازر في حق المدنيين في غزة وأخرى تطالب بإطلاق سراح من أسمتهم "الموقوفين السياسيين"، وفق راديو "موزاييك" الخاص المحلي.

ونقلت الإذاعة عن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن قوله إن "هذه المسيرة تتضامن مع أطفال ونساء غرة ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، لافتا إلى أن "هذه التظاهرة تتضامن مع الموقوفين السياسيين القابعين في "سجون الانقلاب"، قائلا إن "ملفاتهم فارغة وتأتي في إطار الاستهداف السياسي".

ولم تحظ المسيرة التي نظمتها الجبهة اليوم الأحد بمشاركة مكثفة من التونسيين، على الرغم من أنها أطلقت عديد الدعوات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ نحو أسبوع، ما يؤشر على عجزها مجددا عن تأليب الشارع على مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي عزل بموجبه قيس سعيد منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة.

وكانت حركة النهضة قد دعت في بيان نشرته على فيسبوك أنصارها إلى "المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول نصرة للشعب الفلسطيني ومن أجل إيقاف العدوان الصهيوني على غزة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وأعلن الموقوفون في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" دخولهم في إضراب عن الطعام بيوم واحد، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما يبدو أنها محاولة لتحريك الملف، في غمرة انشغال الرأي العام التونسي بالحرب على قطاع غزة، بينما لم تحقق التحركات السابقة التي نفذتها جبهة الخلاص أيا من أهدافها.

وأثارت الحملة التي أطلقتها جبهة الخلاص الوطني في وقت سابق من خلال الالتجاء إلى المنظمات الدولية بهدف الضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح الموقوفين، استياء واسعا في صفوف العديد من التونسيين الذين انتقدوا ما اعتبروه "استقواء بالأجنبي".

ورفض القضاء التونسي الشهر الماضي 6 مطالب للإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، فيما انتقدت المعارضة هذا القرار، مشددة على أن "الملفات فارغة" من قرائن الاتهام.  

ولطالما أكد الرئيس التونسي الذي رفض الرضوخ لكافة الضغوطات لغلق هذا الملف، مشددا على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ووصف بعض الموقوفين بـ"الإرهابيين"، محملّا إياهم مسؤولية الإضرار بمصالح البلاد.

وتتهم المعارضة سعيّد بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وهو ما ينفيه، مشددا على استقلالية السلطة القضائية في تونس وأكد في العديد من المناسبات أنه لا أحد فوق القانون.