جندوبة التونسية تستعرض 'آليات بعث شركات أهلية في المجال الثقافي'

ضمن تنوع الفعاليات الفنية والثقافية والفكرية بولاية جندوبة وفي سياق الأنشطة المتعددة واعتبارا لأهمية الشركات الأهلية ضمن التوجّهات الجديدة للمنوال الاقتصادي والتنموي الجديد في تونس وحرصا منها على التحفيز على بعث شركات أهلية وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس/آذار 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية، تنظّم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع جمعية أحبّاء المكتبة والكتاب بجندوبة وتحت إشراف الأستاذ سمير كوكة والي جندوبة يوم 8 مارس/آذار الجاري وبفضاء المركّب الثقافي "عمرالسعيدي" بجندوبة ندوة بعنوان "آليات بعث شركات أهلية في المجال الثقافي".

وتفتتح الندوة بزيارة معرض الفنان التشكيلي صلاح الزعايبي وزيارة عرض الخدمات البنكية والاستثمارية لمختلف الإدارات الجهوية والمنظمات والجمعيات ذات الصلة، فكلمات الافتتاح الرسمي ثم يقدّم عرض سمعي بصري تتخلله مقدّمة تعريفية بالمرسوم المتعلّق ببعث الشركات الأهلية، وإثر ذلك تقدّم مداخلة بعنوان "الاستثمار في استغلال وتثمين التراث في إطار الشركات الأهلية" من قبل الأستاذة هاجر كريمي مديرة إدارة المتاحف بالوزارة وباحثة مكلفة بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث، ليقدّم إثرها الأستاذ نعمان الحباسي المدير العام المكلّف بالمركز الوطني للسينما والصورة مداخلة بعنوان "الشركات الأهلية في المجال السينمائي"، ثم تقدّم الأستاذة سامية شلبي وهي خبيرة ممثّلة عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مداخلة بعنوان "الاقتصاد البرتقالي أو الإبداعي: تحفيز للنمو والرفاهية الاجتماعية"، لتعرض إثر ذلك الشركة الأهلية المحلية بالجريصة صاحبة مبادرة "القرية السينمائية بالجريصة" تجربتها في مجال بعث شركة سينمائية، ثم تنتظم حلقة حوار مع المحاضرين والمتدخلين من الإدارات الجهوية ذات الصلة بالتشغيل ودعم الاستثمار، فالاختتام بتلاوة التقرير العام للندوة ورفع توصياتها من خلال عرض يقدّمه الأستاذ منصف كريمي المنسّق العام للندوة وكاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.

وتندرج هذه الندوة في إطار تثمين الشركات الأهلية في المشهد الثقافي والفني ضمن صناعات ثقافية بديلة تعتمد التكنولوجيات الحديثة وتنهل من روح الذكاء الاصطناعي.

ويشار إلى أن الدولة أقرّت لفائدة باعثي هذه الشركات مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من خلال مزيد دعم الشركات الأهلية والإحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية بالجهات وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في القطاعات الثقافية والحرفية والفنية، إلى جانب قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف "أ"، إضافة إلى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهائد العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهائد العليا أو إحداث 500 موطن شغل والمهم في هذا النطاق تسهيل الإجراءات والحوافز المالية من خلال خاصة حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر ضمن الشركات الأهلية للانتفاع بتكفل الدولة بمنح الدعم.

ندوة وأسئلة متعددة وفق سعي لتثمين الشركات الأهلية في المشهد الثقافي والفني ضمن صناعات ثقافية بديلة تعتمد التكنولوجيات الحديثة وتنهل من روح الذكاء الاصطناعي.