جهود أممية لوضع حد لفوضى السلاح في ليبيا

طرابلس - شددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري على الأهمية التي يكتسيها حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا، بينما تعيش البلاد حالة من التوتر الأمني والجمود السياسي، في وقت تراوح فيه أزمة المصرف المركزي مكانها وسط ضغوط دولية خاصة من الولايات المتحدة لاحتواء الوضع ومنع التصعيد.

جاء ذلك خلال زيارة  أدتها خوري الأربعاء إلى مقر عملية "إيريني" التابعة للقوة البحرية الأوروبية في البحر المتوسط ​​في روما، حيث التقت خلالها مع الأميرال البحري غيوم فونتارينسكي  الذي أطلعها على التحديات التي تواجهها.  

وفي مارس/آذار 2020 أطلقت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي العملية العسكرية "إيريني" التي تنضوي تحت مظلة الأمن والدفاع الأوروبي المشترك في المتوسط وتنفيذا لقرار الأمم المتحدة بالخصوص. وتشمل العملية الأوروبية قدرات جوية وأقمار اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إضافة الى أنها مكلفة أيضا بمهمة مراقبة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، والمساعدة في تدريب وتطوير خفر السواحل الليبي، والمساهمة في الجهود المبذولة لتعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

ورغم اتفاق الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بداية سبتمبر/أيلول الجاري على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.

ودعت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلا عن حماية موظفي المصرف المركزي لانهاء التوتر بين الفصائل المتنافسة.

وباتت أزمة المركزي الليبي تنعكس سلبا على الأوضاع الحياتية اليومية للشعب الليبي بعد تحذيرات من الجانب الأميركي، حيث تمارس واشنطن ضغوطا كبيرة لاحتواء الأزمة. وقالت الخارجية الأميركية أن عددا من البنوك الدولية قررت إيقاف تعاملاتها المالية مؤقتا مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى قررت تقييم علاقاتها على وقع الازمة الحالية.
ونبهت الى أن "مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية" مطالبة "القوى الليبية المتصارعة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت على أن "استقرار ليبيا وسيادتها يعتمد على الوحدة" مشددة على استمرار "التواصل مع الفاعلين الأساسيين الليبيين في جميع أنحاء البلاد".

ويثير تعزيز التعاون العسكري بين الجيش الوطني الليبي وروسيا مخاوف أميركية وغربية كبيرة من تغلغل النفوذ الروسي في شمال افريقيا خاصة بعد تقارير عن عقد اتفاقيات عسكرية مشتركة وكذلك حديث عن عزم موسكو اقامة قاعدة بحرية في شرق البلاد.

وكشفت العديد من التقارير الغربية عن استمرار انتهاك قرار حظر تسليح مختلف أطراف النزاع في ليبيا متهمة الجانب الروسي بنقل المعدات والذخيرة.
وتدخلت روسيا في الازمة الليبية منذ سنوات حيث دعمت قوات الجيش الوطني الليبي في القتال ضد قوات الوفاق الوطني وهو دعم اثار مخاوف واشنطن وكان من بين الأسباب التي افشلت جهود السيطرة على العاصمة طرابلس وتحرير المنطقة الغربية من نفوذ وسطوة الميليشيات.