حبس جابر المبارك على ذمة التحقيق في سابقة بالكويت

الكويت - قررت محكمة كويتية الثلاثاء، حبس رئيس الحكومة السابق، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيقات معه في شبهات "فساد" جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش.

وبذلك يكون الشيخ جابر الصباح أول رئيس وزراء كويتي، سواء في المنصب أو خارجه، يُحبس احتياطيا على ذمة قضية.

وقال مصدر كويتي قانوني، إن محكمة الوزراء الكويتية "أمرت بحبس الشيخ جابر الصباح الذي مثل أمامها اليوم، في قضية صندوق الجيش، ورفضت إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية" ذاتها.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المحكمة قررت حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق بعقد جلسات المحاكمة بشكل سري".

وأضافت "يحظر نشر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبكافة برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة الانترنت".

من جانبها ذكرت صحيفة القبس المحلية (غير حكومية) أن المحكمة حددت جلسة 27 أبريل/نيسان الجاري للنظر في القضية، دون توضيح مدة حبس رئيس الحكومة السابق.

وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما تقدم وزير الدفاع السابق، الشيخ ناصر الصباح، ببلاغ إلى النيابة العامة حول ما قال إنها "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام حدثت في صندوق الجيش تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار)، قبل أن يحيل النائب العام القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وحسب أوراق القضية جرت تلك التجاوزات المزعومة إبان فترة تولى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 2001 و2011، لكن الأخير نفى في تصريحات سابقة صحة ما يواجهه من اتهامات في القضية.

وأنشئ "صندوق الجيش" مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالين.

وتعيش الكويت منذ أشهر أزمة سياسية بين البرلمان وحكومة رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، فضلا عن أزمة اقتصادية حادة تعمقت أكثر بعد انخفاض أسعار النفط بسبب انتشار فيروس كروونا حول العالم.