حرب غزة ترفع ديون إسرائيل إلى الضعفين

القدس - قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي، مضيفة في تقرير أن تل أبيب سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها أكثر من النصف (أكثر من 21 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول.

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله. وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".

وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5 بالمئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمئة في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير شباط.

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72 بالمئة من إجمالي الدين، محليا و25 بالمئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمئة.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى  A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع حماس.

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيكل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حماس، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.