حريق الحمدانية: إقالة مسؤولين محليين أقصى ما يمكن أن تفعله السلطات

بغداد - أعفى وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري الأحد عددا من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى من مناصبهم على خلفية الإهمال و"عدم القيام بالواجبات الوظيفية" إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص والمعروف إعلاميا بحريق الحمدانية.

وأعلن في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد إلى جانب مسؤولين آخرين اتخاذ إجراءات إدارية بحقّ المسؤولين المقالين من مناصبهم. وقال  إن المأساة التي وقعت أواخر سبتمبر هي "حادث عرضي"، مضيفا أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق "لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص" لكن عدد المدعوين بلغ 900.

وشملت قرارات الإعفاء خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية". وهؤلاء المسؤولون وفق الشمري هم قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى.

كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالإنذارات والقضايا الروتينية".

وقال الشمري "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساسا على أرض متجاوز عليها... لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى".

كما أشار إلى أن صاحب القاعة قام بإطفاء التيار الكهربائي في لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج.

وكان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيرا من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد بإزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 أكتوبر الحالي.

ومن بين 14 شخصا جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق الداخلية.

وأشار رئيس لجنة التحقيق الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح، موضحا أنّ "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

واستنتجت اللجنة أن تلك "الألعاب النارية" أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال وممنوعة"، فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ورصدت اللجنة كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح.

وكانت مصادر عراقية قد تحدثت عقب المأساة عن مخالفات خطيرة في قاعة الأعراس وانه سبق أن اتخذت بحقها إجراءات لمخالفتها شروط السلامة لكن القائمين عليها استمروا في تنظيم الحفلات فيها دون الامتثال للأوامر الإدارية الحكومية، في إشارة ضمنية لنفوذ بعض أصحاب الأعمال.