مقترح من حزب أردوغان يُوسّع صلاحيات الرئيس الاقتصادية

أنقرة - يعكس طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون على البرلمان يهدف إلى الحد من بعض الإعفاءات الضريبية ويقترح توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، رغبة الأخير في ترسيخ حكمه، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن البلاد انزقلت إلى نفق الاستبداد، مع التشديد على الحريات وتضييق الخناق على المعارضة.

والتوسيع المقترح لصلاحيات الرئيس مخصص لتحديد التغيير على معدلات ضريبة الاستهلاك الخاصة للمركبات تبعا لحجم المحرك وسعته وقدرة البطارية. وأشارت المسودة إلى أن التعديلات المقترحة لن تغير سعر السيارات المعنية.

وليست المرة الأولى التي يتحرك فيها حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، لتوسيع صلاحيات أردوغان، ما يشير إلى الدفع نحو صياغة دستور جديد يسمح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة، أو إدخال تعديلات دستورية أخرى تعزز من فعالية النظام الرئاسي القائم، مع دوافع سياسية داخلية واضحة.

وتشير بعض التقارير إلى أن أردوغان قد يحتاج إلى أصوات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، المؤيد للأكراد، لتمرير أي تعديلات دستورية تتطلب أغلبية برلمانية، مما قد يدفع "العدالة والتنمية" لتقديم تنازلات أو حوافز لهذا الحزب.

وترفض المعارضة التركية هذا التوجه وتشير إلى أنه محاولة من أردوغان للبقاء في السلطة، حيث يحظر الدستور الحالي على الرئيس الترشح لولاية ثالثة إلا في حالتين: صياغة دستور جديد، أو إجراء انتخابات مبكرة.

ويضع خصوم الرئيس شروطًا صارمة للموافقة على أي تعديلات دستورية، مثل الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإقرار إصلاحات في مجال القضاء وتعزيز الحريات.

كما تشترط المعارضة التخلي عن السياسة المالية والاقتصادية التي ركزت على خفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم وأدخلت البلاد في أزمة خانقة. وعلى الرغم من أن الحكومة قد غيرت نهجها مؤخرًا واتخذت إجراءات لمحاربة التضخم، إلا أن تأثير ذلك على الحياة اليومية بقي محدودا.

وفي حين تم رفع الحد الأدنى للأجور، فإنه لا يزال أقل بكثير من تكلفة المعيشة الشهرية في العديد من المدن، على سبيل المثال، بلغت التكلفة الشهرية للعامل الواحد 30 ألفًا و617 ليرة تركية في مايو/أيار 2025، بينما الحد الأدنى للأجور الصافي 22 ألفًا و104 ليرة.

ويحتدم التوتر بين حزب أردوغان والمعارضة التركية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، منذ اعتقال رئيس بدلية إسطنبول أكرم إمام أوغلة في مارس/آذار على ذمة المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية وهي خطوة أثارت احتجاجات حاشدة رفعت خلالها شعارات تطالب بتغيير سياسي عميق.

وعلى الرغم من مكاسبها في الانتخابات البلدية الأخيرة، لا تزال المعارضة تعاني من تحديات داخلية، بما في ذلك صراعات القوى داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، وصعوبة تشكيل تحالف واسع وموحد يمكنه مواجهة أردوغان بفعالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويوجه الرئيس التركي اتهامات للمعارضة بتحريض الشباب والفساد، بينما تتهمه الأخيرة بـ"مهاجمة الديمقراطية" والسعي للبقاء في السلطة بأي ثمن.

وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة في المدن الكبرى، خاصة إسطنبول وأنقرة، يرجح أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه وتعزيز موقفه السياسي من خلال طرح مبادرات دستورية.