حزمة ضوابط كويتية لتنظيم الحسينيات وضمان ممارسة آمنة للشعائر

الكويت – أعلنت السلطات الكويتية عن مجموعة من الإجراءات لتنظيم الحسينيات حفاظا على دورها الأصلي الروحي والديني وعدم توظيفها في أي استخدامات أخرى سياسية أو دعائية أو غيرها، خصوصا في ظل التوتر الإقليمي.

وعقدت "لجنة الحسينيات" لقاءً مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، جرى فيه الاتفاق على ضوابط تنظيم جديدة لإقامة الشعائر الحسينية بما يضمن احترام الشعائر والالتزام بالاشتراطات الأمنية.

ومن أبرز هذه الضوابط السماح بإقامة المجالس المنزلية بحضور لا يتجاوز 50 شخصاً داخل المنزل، مع منع التجمهر أو استخدام مكبرات الصوت خارج المنزل. كما أُجيز قبول النذور والمساهمات المالية والعينية لدعم مصاريف الشعائر.

وسمحت وزارة الداخلية للحسينيات بعد العاشر من شهر محرم، الاستمرار في المدارس أو العودة إلى مقارها، مع الالتزام بعدم التواجد خارج الأسوار ومنع استخدام السماعات الخارجية، بالإضافة إلى السماح بالطبخ داخل المدارس مع اشتراط تطبيق معايير الأمن والسلامة في مطابخ الحسينيات. أما المجالس الحسينية في المساجد فتُسمح لها طوال اليوم مع تحديد انتهاء الفعاليات عند الساعة التاسعة مساءً.

وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم هذه الفعاليات في المدارس والحسينيات والمساجد والمنازل، مع منع فتح الحسينيات لحضور الجمهور خلال العشرة الأوائل من محرم والاكتفاء بالبث المباشر عبر الوسائل الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توفير "مدارس مؤمنة" بمعايير سلامة عالية كمواقع بديلة لإقامة الشعائر الدينية بدلاً من الحسينيات، حرصاً على سلامة الرواد في ظل الأوضاع الإقليمية.

وأكد وزير الداخلية حينها حرص القيادة السياسية الكويتية على إقامة الشعائر مع مراعاة الظروف الإقليمية، مشيراً إلى توفير المدارس الآمنة وضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة، وأشاد في الوقت نفسه بتعاون مسؤولي الحسينيات ودور العبادة لضمان نجاح هذه الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لشهر محرم.

وتستند السلطات في حذرها وحزمها إزاء المناسبة الدينية الشيعية الهامّة إلى تجربة سبق أن خبرت فيها وجود قوى متشدّدة حاولت بالفعل المساس بوحدة المجتمع وزعزعة أمن البلد على أسس طائفية.

وتعمل الأجهزة الأمنية على اتخاذ جميع الإجراءات لمنع استهداف المناسبات الدينية كما حدث في يونيو/حزيران 2015 في عملية إرهابية لا ينساها الكويتيون تمثلت في التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش بسيارة مفخخة في مسجد شيعي بمنطقة الصوابر وخلّف قرابة 260 ضحية بين قتلى وجرحى.

وتعتبر الإجراءات الجديدة استكمالا لما بدأت به وزارة الداخلية قبل حوالي العام، حيث أصدرت تعليمات للقائمين على الحسينيات من بينها الالتزام بوضع علم خارجي واحد على المعالم بالإضافة إلى منع وضع الراية أو العلم على المنازل وعدم رفع أي شعارات أو رايات أو لوحات قماشية على أي حسينية.

كما شددت الوزارة على ضرورة إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات، مؤكدة أنها سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم على كل من لا يلتزم بالقوانين المنظمة.

وحصرت الوزارة عملية تنظيم حركة السير في محيط الحسينيات برجال الأمن ومنعت مشاركة المتطوعين في أي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية مثل توجيه سير المركبات أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية.

ودعت مشرفي الحسينيات إلى التعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند الحاجة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أصدرت مؤخرا تحذيرا لأئمة المساجد من الخوض في الشؤون السياسية بأي شكل من الأشكال وطالبتهم بعدم التعرض للدول ومسؤوليها ومؤسساتها، لا تصريحا ولا تلميحا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود كويتية متواصلة لضبط الفضاء الديني الذي لم يخل في بعض الفترات من التداخل مع الشأن السياسي في ظل سعي بعض القوى، من إخوان مسلمين وسلفيين وغيرهم، لتوظيفه في خدمة مصالحها وترويج أفكارها نظرا لتأثيرها في المجتمع الميال في غالبيته للتدين والمحافظة.