حصة في ميناء أزمير تقود توسع موانئ أبوظبي في تركيا

إسطنبول - تقترب أبوظبي من شراء حصة في ميناء تركي رئيسي على ساحل بحري ايجي، في خطوة تعكس في توقيتها تقاربا بين دولة الإمارات وتركيا على اثر مصالحة تاريخية بين البلدين بعد سنوات من التوترات والخلافات، فيما ينتهج كلاهما سياسة تصفير المشاكل والعمل على التركيز على التنمية سبيلا لتعزيز ودعم الاستقرار.

وتواجه تركيا أزمة مالية طاحنة ناجمة في جزء منها عن التقلبات الجيوسياسية في محيطها، بينما قادت سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائمة على خفض نسبة الفائدة في مخالفة للقواعد الاقتصادية خلال السنوات الماضية، إلى ارتفاع قياسي في معدل التضخم وإلى جعل السوق التركية طاردة للاستثمار.

لكن أردوغان أعلن عن تغييرات جوهرية بعد مصالحات تاريخية مع دولة الإمارات والسعودية ومع خطوات لإنهاء الأزمة مع مصر، يروم من خلالها إلى تهدئة مخاوف المستثمرين واستقطاب استثمارات أجنبية.

ويراهن على طاقم اقتصادي جديد في الحكومة التي تشكلت عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، على طمأنة المستثمرين والعمل كذلك على فتح منافذ أوسع لتنفيس الأزمة الاقتصادية والانفتاح أكثر على دول الخليج العربي لإنعاش اقتصاد بلاده المتعثر.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة أن أبوظبي على وشك شراء حصة في ميناء إزمير. وقال مصدران منهم إن مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للدولة ستستثمر بموجب الاتفاق المحتمل في كيان يؤسسه صندوق الثروة التركي لإدارة الميناء الواقع على ساحل بحر إيجه.

ولم يتضح بعد حجم الحصة، لكن أحد المصادر قال إن قيمة الاتفاق تبلغ نحو 500 مليون دولار، بينما أحجم مسؤول في صندوق الثروة التركي عن التعليق. ولم تعلن موانئ أبوظبي بعد عن الصفقة، كما لم يصدر عن القابضة (إبه.دي.كيو)، وهي صندوق الثروة السيادي للإمارة والمالكة لأغلبية في موانئ أبوظبي، بيان في هذا الشأن.

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تسعى فيه الحكومة التركية لجذب استثمارات أجنبية لتسريع وتيرة الابتعاد عن سياسات اقتصادية غير تقليدية انتهجتها البلاد لسنوات ودفعت التضخم لارتفاع حاد وهوت بقيمة العملة المحلية.

وتقوم الموانئ بدور أساسي في التحول الاستراتيجي في عمليات التصنيع حول العالم بعد أن كشفت جائحة كوفيد-19 عن نقاط ضعف وثغرات في سلاسل الإمداد كما أدت زيادة التوتر الجيوسياسي حول العالم لتغييرات إذ أصبحت الشركات تسعى لتقريب مراكز الإنتاج من أسواق البيع.

كما تأمل تركيا في أن تفلح موجة عنيفة من التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بدأت في يونيو/حزيران في اجتذاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إثر خروجهم من البلاد على مدى سنوات بما شمل الاستثمار الأجنبي المباشر. وبدأ بعض المستثمرين الغربيين في العودة واستكشاف الوضع في الأسواق.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش مؤتمر المناخ كوب28 الذي عقد في دبي. ويرأس مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان القابضة وهو أيضا أخ للشيخ محمد.

وبدأت تركيا والإمارات إصلاح علاقاتهما قبل عامين بعد خصومة مريرة نبعت بالأساس من خلافات أيديولوجية أبرزها دعم أنقرة لجماعات الإسلام السياسي ودفعها بقوة لتمكين جماعة الاخوان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مسؤولون إماراتيون منذ ذلك الحين إنهم يرون فرصا استثمارية ضخمة في تركيا بما يشمل مجالي الطاقة واللوجستيات. واشترت موانئ دبي العالمية العملاقة المملوكة للدولة حصة أغلبية في ميناء تركي هذا العام.

ووقعت الإمارات وتركيا اتفاقا للتجارة الحرة في مايو/أيار بهدف تسهيل الاستثمار. ووافقت الدولتان على سلسلة من الصفقات تفوق قيمتها 50 مليار دولار في يوليو/تموز في وقت زار فيه أردوغان دول خليجية في مسعى لإنعاش الاقتصاد.