حكومة أشتية لن تقدم استقالتها خلال أيام لتشكيل حكومة تكنوقراط

رام الله - نفى قيادي فلسطيني صحة ما تداولته وسائل إعلام الأحد عن اعتزام الحكومة برئاسة محمد اشتية تقديم استقالتها خلال أيام؛ تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط في خضم حديث كذلك عن دعوات لتشكيل حكومة تشارك فيها حركة حماس وضغوط من أجل اصلاح السلطة الفلسطينية لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة.
وردا على سؤال بشأن دقة الأنباء المتداولة بشأن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط (غير سياسية) تدير الضفة الغربية وقطاع غزة، أجاب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "هذا كلام غير صحيح".
وأكد في الوقت نفسه أن "مبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط مطروح من العديد من الأطراف" دون توضيحها أو الحديث عن الجهات الداخلية والخارجية التي تضغط في هذا الجانب.
ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس وفتح بموسكو في 29 فبراير/شباط الجاري، بدعوة من روسيا لبحث المصالحة الفلسطينية.
وقال أبو يوسف إنه "سيتم طرح ومناقشة الوضع السياسي والمصالحة، ولا يوجد خطوة استباقية قبل موسكو".

وعلى مدار سنوات، فشلت وساطات إقليمية ودولية في إنهاء انقسام سياسي سائد بين غزة والضفة منذ صيف 2007؛ جراء خلافات مستمرة بين حركتي "حماس" و"فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب القيادي الفلسطيني هناك أسئلة قبل تشكيل الحكومة "هل تشكيل حكومة في ظل حرب الإبادة وإمعان الاحتلال في مواصلة حربه سيوقف الحرب؟ هل ستوقف سرقة أموال المقاصة (الفلسطينية من جانب إسرائيل)؟ هل ستعمل الحكومة في الضفة وغزة في ظل هذه الحرب العدوانية؟".
وأجرت السلطة الفلسطينية مفاوضات مع حركة حماس لتحقيق مصالحة وطنية شاملة منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع في 2007 لكنها لم تنجح في تحقيق تقارب واضح وملموس بما في ذلك المباحثات التي جرت في الجزائر قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع تطورات الحرب في غزة والضغوط الإقليمية والدولية خاصة من جانب واشنطن يتصاعد الحديث عن ضرورة اجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية لكن في المقابل تشن إسرائيل حملة ممنهجة لمزيد اضعاف سلطة الرئيس محمود عباس أبو مازن.
ولم ترفض حركة حماس مبدا تشكيل حكومة توافق وطني لكن اهتمامها مصبوب على انهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق صفقة تبادل مع إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأحد "29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و879 جريحا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.