حكومة اشتيه تستقيل ضمن ترتيبات سياسية جديدة تشمل مستقبل غزة

رام الله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والحديث عن ترتيبات بشأن الحكم المستقبلي لقطاع غزة والضفة.
وشدد في كلمة ألقاها خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة على أن حكومته حققت خلال عملها "توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي".
واضاف "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية" موضحا أن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

وأشار إلى أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس" قائلا "يأتي (القرار) في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات للتهجير القسري والتجويع في غزة".
ولفت أيضا إلى أن القرار ناتج عن "تكثيف ممارسات الاستعمار وإرهاب المستعمرين الإسرائيليين، والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها، والتضييق المالي غيرُ المسبوق أيضا على السلطة الفلسطينية من إسرائيل". في إشارة لأموال المقاصة.
وفي السياق، أرجع اشتية قرار استقالة حكومته إلى "محاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي".
وتابع "الحكومة عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" مستدركا "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عن الإسرائيليين".
وكانت وسائل اعلام تحدثت عن نية حكومة أشتية تقديم استقالتها لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف نفى ذلك رغم اعترافه بوجود مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقرا مع العديد من الأطراف.

ودعا أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الاثنين، إلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة من أجل "التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي" مضيفا في بيان أن "استقالة حكومة اشتية يجب أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مؤقتة مقبولة من جميع القوى الفلسطينية".
وطالب بأن تعمل الحكومة الجديدة على "التصدي لمخططات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتكريس احتلال غزة، وتضمن وحدة الضفة والقطاع، وترمم جراح غزة، وتعد لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية".
وأضاف "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون للوحدة الوطنية في ظل مؤامرات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية، وتهديدات نتنياهو بارتكاب مجزرة وحشية لا سابق لها في رفح".
وشدد على أن "أهم شيء الآن تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وليس لأية إملاءات خارجية".
وعلى مدار سنوات، فشلت وساطات إقليمية ودولية في إنهاء انقسام سياسي سائد بين غزة والضفة منذ صيف 2007؛ جراء خلافات مستمرة بين حركتي "حماس" و"فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأجرت السلطة الفلسطينية مفاوضات مع حركة حماس لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع في 2007 لكنها لم تنجح في المضي في تقارب واضح وملموس بما في ذلك المباحثات التي جرت في الجزائر قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع تطورات الحرب في غزة والضغوط الإقليمية والدولية خاصة من جانب واشنطن يتصاعد الحديث عن ضرورة اجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية لكن في المقابل تشن إسرائيل حملة ممنهجة لمزيد اضعاف سلطة الرئيس محمود عباس أبو مازن.
ولم ترفض حركة حماس مبدا تشكيل حكومة توافق وطني وانهاء الانقسام لكن اهتمامها مصبوب حاليا على انهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق صفقة تبادل مع إسرائيل.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر متصاعدة ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.