حملة إخوانية للتشكيك بنزاهة هيئة الانتخابات المصرية

القاهرة - رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر "التشكيك والتطاول غير المقبول"، في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من تعرض داعميهم لـ"العرقلة والتهديد" خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم، في ظل حملة إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سير الانتخابات.

وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر الخميس، إن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة. وشددت على أنها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة.

واحتدم سباق التوكيلات حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا، وإقبالا من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاملين صوره، فيما شكت المعارضة مما وصفته بـ"التضييق".

وأشار المرشح المحتمل والمعارض أحمد الطنطاوي إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مضيفا أنه تقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن ذلك تم "بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".

واندلعت معركة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شن الإخوان لهجمة شرسة على هيئة الانتخابات والرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم الطنطاوي عبر سيل من الهاشتاغات، أثار ردود فعل واسعة ورد عليها ناشطون مستنكرين هذا الحشد الإخواني.

وانتقد ناشط تصريحات الطنطاوي وحملته الانتخابية التي تركز على معارضة السيسي أكثر من أي شيء آخر والتي يبدو أنها تستهدف الناقمين على الحكومة.

ورد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ادعاءات الإخوان بأن الناخبين الداعمين للرئيس السيسي، تم شراؤهم بالمال.

ولم يعلن الرئيس السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة لكن أحزاب عدة تكثف تحركاتها الداعمة لخوضه السباق المقبل، في مقدمتها حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلس النواب.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مواطنين يرفعون صور السيسي في تجمع أمام الطنطاوي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية".

وأشارت إلى أنه "تأكد لها من واقع المتابعة عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".

ويأتي ذلك بينما انتشرت لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الشوارع المصرية، رغم عدم إعلانه حتى  ترشحه في الانتخابات، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن "أكثر من ربع مليون مواطن في مختلف المحافظان، حرروا توكيلات لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة".

ورحبت الهيئة بأن يتقدم إليها ذوو الشأن بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حتى الرابع عشر منه، ويجب على المترشح أن يحصل على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يجمع توكيلات لتأييده من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مختلفة وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، من المقرر أن تستمر الحملات الانتخابية لما يقرب من شهر واحد، ثم تجرى انتخابات المصريين بالخارج في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتجرى انتخابات المصريين بالداخل في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا، رئيس حزب الوفد أحد أقدم الأحزاب في مصر عبد السند اليمامة، ورئيسة حزب الدستور الليبرالي جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.