خصوم الصدر يقللون من أهمية دعوته لمقاطعة الانتخابات

بغداد - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإثنين، أنصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، معتبرا إنها ستقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً، وبينما رحب ناشطون بهذا القرار، قلل خصوم الصدر من أهمية المقاطعة باعتباره لا يمثل كامل المكون الشيعي.

والانتخابات المحلية القادمة هي الأولى التي ستجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقًا للدستور العراقي.

وتضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراء انتخابات محلية، وذلك بعد سنوات من إنهاء عمل تلك المجالس.

وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات القادمة، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد .. وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".

وأضاف أن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً .. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب". متابعا "إن الوضع العالمي والإقليمي يفيء على الاوضاع في العراق .. ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا".

وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في البلاد في أغسطس/ آب 2022، وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".

وقرّر سحب نواب كتلته من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة "الحشد الشعبي".

وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق عام 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري" كما وصفوها خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.

وذكرت مصادر مطلعة أن أطرافاً سياسية متعددة وبعض الأطراف الإيرانية حاولت خلال الفترة الماضية إقناع الصدر للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لكنه رفض كل تلك المحاولات وأصرّ على ترك السياسة حاليا.

وأضافت المصادر أن الصدر لا يفكر حتى في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم كل الضغوطات والمحاولات لإقناعه، لكن ربما يكون هناك تغيير في الموقف بحسب المستجدات على الساحة السياسية إلى حين إجراء انتخابات مجلس النواب.

ويقول متابعون أن الانتخابات القادمة ستترك تأثيرا كبيرا على المشهد السياسي العراقي، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسط، وبينما يرفع الإطار التنسيقي شعارات التغيير ومكافحة الفساد، فإن هناك حالة من السخط الشعبي الرافض لمثل هذه الشعارات التي لم تنعكس بشكل أو بآخر على الأوضاع الداخلية في البلاد، وما زالت تقف عند حدود الشعارات السياسية، ولم تأخذ أطرًا جادة في مواجهة الفساد وحل الأزمات الداخلية.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات، لاسيما في ظل انعدام ثقة الشارع العراقي بالطبقة السياسية الخاضعة للنفوذ الإيراني.

وجاء في تعليق:

وشاركت حركات سياسية في التضامن مع الصدر:

وتميل الانتخابات المحلية القادمة إلى تحالفات جديدة يشوبها الاستفهام، كونها قسمت الشراكات الموجود داخل الإطار التنسيقي، والذي كان الرائد في عملية تشكل حكومة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى كونها خرجت من بوتقة التحالفات الكلاسيكية التي تشكلّت في الانتخابات البرلمانية السابقة.

وتواترت ردود الفعل السياسية بشأن موقف زعيم التيار الصدري، فقد اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن هذه الدعوة "غير مجدية"، كون التيار لا يمثل المكون الشيعي بأكمله.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن "جزءاً من المكون الشيعي سيقاطع انتخابات مجالس المحافظات، اما بقية المكون الشيعي فسوف يشارك، ومقاطعة جزء من أي مكون لا يؤثر على شرعية الانتخابات دوليا او داخليا، ولو كان كل المكون الشيعي مقاطع لكان هناك تأثير وكذلك الحال بالنسبة للمكون السني والكردي".
وبعد انسحاب الصدريين في 2022، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكردية والسنية، في أكتوبر/تشرين الاول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.

وأوضح المطلبي أن "المكون الشيعي سيشارك في العملية الانتخابية كمرشحين وناخبين، فلا يوجد ما يفقد الانتخابات شرعيتها". مضيفا أن "الدستور العراقي أكد انه لا يوجد أي سقف لنسبة المشاركين في الانتخابات لتحديد شرعيتها من عدمها، ولهذا فان أي نسبة حتى لو كانت ضئيلة جداً، فتعتبر انتخابات دستورية وشرعية، خصوصاً ان حق الانتخابات متوفر للجميع ويحق لكل شخص المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها فهذا هو خيار شخصي تابع له وهو بإرادته.