خوري تعلن عن خطة جديدة لتشكيل حكومة توافقية في ليبيا

طرابلس - كشفت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري عن خطة لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاث محاور رئيسية تهدف لتشكيل حكومة متوافق عليها مشددة على عملها من اجل الوصول لانتخابات، فيما يأتي ذلك بعد دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة اللجنة الدستورية إلى استئناف العمل على مسودة الدستور، ووسط توتر ميداني بعد اشتباكات في منطقة الزاوية أدت لوقف مصفاة رئيسية.
وقالت خوري في مقطع فيديو نشرته على الصفحة الرئيسية للبعثة الأممية مساء الأحد ان الخطة "تشمل تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات تؤدي في النهاية الى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية،".
كما شددت على ضرورة "التوافق على خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجرى اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني".
وطالبت بأن تشمل اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجرى تشكيلها بالتوافق مشددة على دفاع البعثة المستمر على "المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وتشير الخطة كذلك "الى تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ زمن طويل".

ويهدف الحوار بحسب خوري "لمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالشأن الاقتصادي وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المصالحة الوطنية والبحث عن دعم دولي واسع لهذه الخطة.
وأشارت كذلك لالتزام البعثة امام الشعب الليبي "بالتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، حيث يمكن لأطفالهم والأجيال القادمة أن يعيشوا في استقرار وازدهار دائمين".
وتحدثت عن أهمية "حسن النية بين الفرقاء الليبيين والرغبة في التوصل لحلول الوسط" لانهاء الخلافات".
وختمت قائلة "نلتزم كبعثة أممية بتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، وذلك من أجل أن تتوفر في ليبيا فرص متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للجميع".
وتأتي خطة خوري وسط تطورات على الساحة السياسية والميدانية في ليبيا حيث دعا الدبيبة اللجنة الدستورية إلى استئناف العمل على مسودة الدستور، وسط معارضة من الأمازيغ والتبو والطوارق، ليفتح الباب أمام فصل جديد من الأزمة السياسية في ليبيا.
وواجهت المسودة انتقادات واتهامات عدة منذ موافقة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على المسودة في العام 2017، حيث اعتبرتها مختلف الأطياف السياسية تهميشا للتنوع الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى افتقارها إلى الضمانات لحقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية.
وجدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الخميس رفضه القاطع لمسودة الدستور، مؤكداً أنها صيغت تحت ضغط وتهديد لمصلحة أطراف نافذة.
وفي الاثناء شهدت منطقة الزاوية الاحد توترا ين مجموعات محلية مسلّحة ما تسبّب في حرائق في عدّة خزانات في مصفاة نفط رئيسية قبل أن يعود الهدوء للمنطقة وهي حادثة تكشف أن ليبيا لا تزال مهددة بالصراع المسلح رغم حالة الاستقرار النسبي.