رائحة صفقة تفوح من معاهدة بين طهران وبروكسل لتسليم مدانين

بروكسل - أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن تسليم المُدانين، مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الذين اعتبروا أنها "مصمّمة خصيصا" للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في العام 2021 بالإرهاب.

وتفوه من هذه المعاهدة رائحة صفقة بين طهران وبروكسل شبيه بصفقات تبادل السجناء وهي ورقة تجيد إيران اللعب بها وتكشف حقيقة أن حملة الاعتقالات التي تطال أجانب أو إيرانيين من مزدوجي الجنسية، حملة مسيسة الغاية منها ابتزاز دول غربية.

وأدانت محكمة انتويرب (شمال) الدبلوماسي أسدالله أسدي في فبراير/شباط 2021 بالسجن عشرين عاما خصوصا بـ"محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي" في قضية تتعلق بمخطط لاستهداف المعارضة الإيرانية في المنفى.

وخلصت المحكمة إلى أن أسدي هو المحرّض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرّر أن يستهدف في 30 يونيو/حزيران 2018 التجمع السنوي لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة مجاهدي الشعب (خلق) المكوّن الرئيسي له.

ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفا مدنيا في المحاكمة، أن يتم تسليم أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحته عليه الحكومة، مؤكّدا أن هذا النص "سيسهّل عودة" أسدي.

ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقعت "في بروكسل في 11 مارس 2022" بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني.

وستتم مناقشة النص ابتداء من صباح الثلاثاء في لجنة برلمانية وربما يطرح للتصويت اعتبارا من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان. وتمّ تضمين المعاهدة في مشروع قانون إلى جانب أربعة نصوص دولية أخرى، بما فيها معاهدات للتعاون القضائي مع الهند والإمارات العربية المتحدة.

وتنصّ المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أنّ "أفضل وسيلة" لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين "بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية"، وبالتالي أن يتم تسليمهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقّعة.

وتنص المادة 13 من هذه المعاهدة على أنه "يمكن للأطراف منح العفو للأشخاص المدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم".

والاثنين احتج وكلاء "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" البلجيكيان جورج-أنري بوتييه وريك فانروسل والفرنسي وليام بوردون، معتبرين أن هذه المادة من شأنها أن "تمكّن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من العفو عن أشخاص مدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم".

وجاء في بيان مشترك للمحامين الثلاثة أن "تسليم إرهابي إلى دولة كان يعتزم أن يفجّر باسمها ولحسابها تجمّعا سلميا يشارك فيه عشرات آلاف الأشخاص في أوروبا، مخز لكل الحكومات".

واعتبر النائب البلجيكي الوسطي المعارض جورج دالمانيي أن هذا النص "مفصّل على قياس أسدي" على الرغم من أن الحكومة "ستقدّمه على أنه عملية إنسانية" على صلة باعتقال أوروبيين كثر في إيران.

وكان المحامي بوتييه قد أعرب لدى إدانة أسدي في الرابع من فبراير/شباط من العام 2021، عن تخوّفه من "ضغوط إيرانية كبيرة" قد تمارس من أجل "المساومة" لتبادل سجناء، في حين تلقى قضية أكاديمي إيراني-سويدي محكوم بالإعدام في إيران لإدانته بالتجسس، تعاطفا كبير في بلجيكا.

وصدر حكم بإعدام جلالي في العام 2017 لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ما ساهم في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

واعتُقل جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا للطب، خلال زيارة لإيران في عام 2016. وفي فبراير/شباط 2018 أثناء احتجازه، منحته السويد الجنسية السويدية.

وأكد متحدث باسم وزير العدل البلجيكي فينسان فان كويكنبورن أنه "بالنسبة للحكومة البلجيكية، لا علاقة للأمر بقضية جلالي".

وقال المتحدث إدوراد لاندشير "سيوضح الوزير وجهة نظره الثلاثاء" اعتبارا من الساعة 10:00 (08:00 ت غ) أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية" حول نطاق المعاهدة مع إيران.