رغم غياب التوافق البرلمان اللبناني يستعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء، إلى عقد جلسة للبرلمان الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس بعينه الأمر الذي يهدد الجلسة بالإخفاق.
وبدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان السبت، النواب السُّنّة في البرلمان إلى انتخاب رئيس للبلاد يحفظ اتفاق "الطائف والدستور والعيش المشترك".
ونقل بيان صادر عن دار الإفتاء إشارة دريان إلى "الأهمية الفائقة لمنصب رئيس الجمهورية في لبنان بالذات، لأنه الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي، وهو رمز للعيش المشترك".
ويجب أن يُجرى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون التي أكملت ست سنوات منذ عام 2016.
وتدوم فترة ولاية الرئيس ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
وتم اختراق هذه القاعدة في مناسبتين، الأولى في عهد الرئيس الأسبق إلياس الهراوي (1989-1998) والثانية في عهد العماد إميل لحود (1998-2007).
وينص الدستور اللبناني على أن انتخاب الرئيس يتم بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، بينما تكفي الأغلبية المطلقة (النصف زائد 1) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.
ويقوم النظام السياسي في لبنان على تقاسم السلطات والمناصب العليا وفقا للانتماءات الدينية والطائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سُنيا.
وتقدمت عدة أسماء بترشحها لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها مي الريحاني الكاتبة والناشطة في مجال تعليم الفتيات والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها، والمقيمة في الولايات المتحدة.
وأعلن رئيس حزب الإنقاذ البيئي بشارة أبي يونس عزمه الترشح وفق برنامج رئاسي يحمل عنوان "لبنان.. الكيان، الرئاسة، السلطات".
كما تبرز أسماء جبران باسيل صهر الرئيس عون، ورجل الأعمال سايد بطرس فرنجية، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الحليف لحزب الله والنظام السوري.
ويعاني لبنان من انسداد سياسي تسبب في فشل الأطراف السياسية في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منبثقة عن انتخابات مايو/ أيار الماضي، فضلا عن دخوله في أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ سنة 2019، الأمر الذي يؤثر على حظوظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المطروح اسمه هو الآخر في الاستحقاق الرئاسي.
وتسود مخاوف من إخفاق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية مما يهدد البلاد بفراغ مؤسساتي وفوضى دستورية ستؤثر على سمعة لبنان الساعي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاده.
وأكد بيان ثلاثي صادر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في الآجال الدستورية.
وأكد ممثلو الدول الثلاث المجتمعون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة استعداد بلدانهم للعمل بشكل مشترك مع لبنان لتنفيذ إجراءات الإصلاح الأساسية.