سعيد يطالب بإجراء تعيينات على رأس عدد من البنوك

تونس - طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة العمل على تعيين رؤساء مدراء عامين لعدد من البنوك ومواجهة "حالة الفراغ" في أعلى هرم تلك المؤسسات المالية نظرا لتداعياتها الاقتصادية على البلاد فيما مثل ملف اصلاح النظام البنكي من بين أهم الملفات التي تحظى باهتمام الرئيس وكذلك الحكومة.
وخلال لقائه بسهام بوغديري نمصية وزيرة المالية طالب سعيد وفق بيان نشر في الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة الثلاثاء "بضرورة التسريع بسدّ الشغورات على رأس عدد من البنوك مؤكدا على "على ضرورة أن يتمّ الاختيار بناء على النزاهة في المقام الأول، فضلا عن الكفاءة والخبرة".

وليست هذه المرة الأولى الذي يتناول فيها الرئيس ملفا حارقا ومؤثرا في الاقتصاد التونسي وهو اصلاح القطاع البنكي باعتباره قاطرة للتنمية منتقدا التجاوزات في هذا القطاع.
وأثارت زيارة الرئيس لمقر البنك الوطني الفلاحي السنة الماضية جدلا واسعة حيث كشف عن الكثير من التجاوزات من بينها منح قروض دون ضمانات في مخالفة للقانون.
وكان قد أكد بأن ملفات الفساد لا تقتصر فقط على البنك الوطني الفلاحي بل تشمل عدة بنوك قائلا ان لديه ملفات جاهزة.
وتدعو العديد من المنظمات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي لضرورة إصلاح القطاع البنكي من خلال توحيد البنوك العمومية ومكافحة الفساد داخلها عبر انهاء المعاملات المالية غير القانونية او المتعسفة على المواطن.
كما تطالب منظمات مثل منظمة 'ألارت' بضرورة إعادة النظر في مجلس المنافسة او تشكيل مجلس جديد لمراقبة البنوك وتكون لديها الضابطة العدلية لضبط تجاوزاتها بالقانون وكذلك تحويل البريد التونسي الى بنك قادر على منح القروض للمواطن بفوائض غير مشطة.
وقد دعا الرئيس التونسي الى تغيير بنود من قانون البنك المركزي التونسي تتعلق بالاستقلالية المطلقة وخاصة المضي في إصلاح عدد من الفصول لتحسين مساهمة مؤسسة الإصدار النقدي في التمويل المباشر لموازنة الدولة.
وعمل اعضاء في مجلس الشعب على تعديل القانون الأساسي للبنك المركزي ضمن "خطة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة" التي تحتاجها البلاد لتعبئة موارد الدولة.
وكانت الحكومة قد تحصلت على قرض مباشر من البنك المركزي بقيمة 7000 مليار بصفة استثنائية تسدد على 10 سنوات وذلك بعد صدور قانون ينص على ذلك.
وتعاني تونس من ازمة اقتصادية ومالية وتبحث عن تمويل من صندوق النقد الدولي بحوالي 1.9 مليار دولار فيما تقترض الدولة من البنك المحلية ما اثر سلبا على تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وكشف سعيد عن وثائق تثبت إسناد المصرف في البنك الوطني الفلاحي لقروض دون ضمانات لمن أسماهم بـ"كبار الحيتان" والشركات الوهمية مشددا على أن هذه التجاوزات تشمل اغلب البنوك العمومية والخاصة.