سعيد يلتفت لملف الفوسفات كورقة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

تونس - بدا الرئيس التونسي قيس سعيد اهتماما متزايدا بملف الفوسفات وذلك كورقة هامة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد حيث يؤكد خبراء اقتصاديون ان إعادة نسق تصدير المادة الى الخارج لما كانت عليه قبل الثورة من الممكن ان تسد احتياجات تونس من العملة الصعبة وبالتالي عدم اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي قدر بنحو 1.9 مليار دولار.
وتناول سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الأربعاء ملف إنتاج الفوسفات الذي شهد أزمة بعد الثورة بسبب عدة عوامل من بينها الصراع مع النقابيين في شركة فوسفات قفصة وكذلك بعض المتورطين في الفساد في القطاع والذين سعوا الى تعطيل الإنتاج ومنع نقل المادة عبر السكك الحديدية.
وقال الرئيس التونسي وفق بيان من مؤسسة الرئاسة انه "منذ أكثر من 10 سنوات والقطاع يشكو وضعا صعبًا وهو وضع غير مقبول على اي مقياس من المقاييس .

وأضاف " الفوسفات التونسي من افضل وأجود الأنواع الموجودة في العالم وبالإمكان استخراج 10 ملايين طن سنويا."
وكان الفوسفات يمثل نحو عشرة بالمئة من صادرات تونس قبل 2011، حين حل زيت الزيتون محله متصدرا قائمة الصادرات. وفي 2018، انكمشت حصة الفوسفات من الصادرات لتصل إلى نحو أربعة بالمئة.
وأفاد بأن القطاع بإمكانه ان يوفر الكثير لميزانية الدولة ويُجنب تونس الاقتراض من الخارج مشددا على ان ذلك سيؤدي الى تعافي الدولة التونسية والاقتصاد التونسي.
ودعا لوقف الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع في اشارة واضحة لضرورة مواجهة اجهزة الدولة لكل الاطراف التي تمنع إنتاج الفوسفات بشكل مستمر لمصالحها الخاصة وبالتالي تتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتحدث الرئيس التونسي عن ملف نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية وكذلك الفساد الذي عرفته صفقة شراء العربات والتي لا تصلح للاستعمال على الخط الحديدي الرابط بين منطقة الحوض المنجمي وموانئ التصدير خاصة في ولاية صفاقس.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، انتدبت شركة الفوسفات الآلاف من الموظفين للقيام بأعمال بيئية بعد موجة احتجاجات تطالب بالتشغيل والتنمية وتسببت في إيقاف إنتاج الفوسفات كلية لفترات وصلت إلى عدة شهور.
وتسببت الإضرابات ووقف إنتاج الفوسفات، وهي صناعة حيوية لتونس ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية، في خسارة حوالي 10 مليارات دولار منذ انتفاضة 2011.
وأكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لقناة التاسعة الخاصة الثلاثاء ان عودة تصدير الفوسفات بشكل كامل وإعادة ثقة الأسواق الخارجية في تونس سيؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني وبالتالي فانه لا حاجة للتونسيين في قرض صندوق النقد.
لكن مراقبين يرون ان هذه الخطوة تحتاج الى قوة أجهزة الدولة لمواجهة بعض الأطراف خاصة النقابية التي ستمنع جهود إعادة الثقة في الفوسفات التونسي وهو ما يفسر لقاء سعيد بأعضاء مجلس الامن القومي.