شح النقد الأجنبي والوقود ينذر باضطرابات في السودان

وزير النفط السوداني يطمئن السودانيين بتوفر إمدادات الوقود في إعلان يتناقض مع طوابير طويلة أمام محطات التوزيع وتراجع ملحوظ في حركة النقل وإمدادات الكهرباء.

السودان يحتاج إلى 3 بواخر من إمدادات الوقود شهريا بكلفة  120 مليون دولار
ما كادت تنتهي أزمة الوقود في الخرطوم حتى تجددت
السودان يواجه أزمة مالية حادة وشحا في النقد الأجنبي

الخرطوم - تشهد العاصمة السودانية الخرطوم بوادر على تجدد أزمة المحروقات التي انعكست آثارها على حركة النقل والإمدادات الكهربائية لعديد الأحياء في العاصمة والولايات المجاورة.

وأصطف عدد كبير من المركبات العامة والخاصة أمام محطات الوقود بمختلف أنحاء الخرطوم الأحد، فيما أغلقت محطات أخرى أبوابها لنفاد مخزونها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الأحد عن وزير النفط السوداني أزهري عبدالقادر قوله لرئيس الوزراء بكري حسن صالح، إن "الإمدادات النفطية في بلاده مطمئنة والمصفاة تعمل بكامل طاقتها".

ولم يعلن الوزير السوداني صراحة عن سبب أزمة شح الوقود في السوق المحلية، إلا أن أزمات سابقة مشابهة تعود لشح النقد الأجنبي اللازم لشراء النفط ومشتقاته من الخارج.

لكن صحفا محلية أوردت الأحد إقرار عبدالقادر بوجود أزمة في توفير المواد البترولية، وتأكيده على قدرة وزارته السيطرة عليها وضمان تدفق الوقود.

وقال في تصريحات صحفية "مصفاة الخرطوم تنتج 60 بالمائة من الاستهلاك المحلي للبلاد، وتعمل على تغطية العجز عبر الاستيراد.. تكلفة باخرة الوقود الواحدة تبلغ 40 مليون دولار في ظل حاجتنا إلى 3 بواخر شهريا".

وفي مارس/آذار الماضي، دخلت البلاد في أزمة وقود استمرت لشهرين أرجعتها الحكومة السودانية إلى دخول مصفاة الخرطوم إلى الصيانة الدورية في ظل تعسر عمليات الاستيراد من الخارج بسبب شح النقد الأجنبي.

بدوره، أعلن المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للكهرباء بالسودان (حكومي) السبت، عن إيقاف بعض وحدات التوليد في المحطات بسبب مشاكل في نقل الوقود.

وتعاني عدة أحياء في العاصمة الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية التي تقدر بـ80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.

وفي تطور آخر، أكد الرئيس السوداني عمر البشير الأحد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، "باعتبارها دولة عظمى في العالم".

جاء ذلك لدى استقباله سفير السودان الجديد لدى واشنطن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى، حسب بيان للرئاسة السودانية.

وأقال البشير في فبراير/شباط الماضي، المولى من رئاسة المخابرات وأعاد صلاح محمد عبدالله (قوش) على رأس الجهاز.

وكان البشير أقال عام 2009، قوش من منصب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الذي كان يتولاه منذ عام 2004 وعيَّن محله نائبه الفريق محمد عطا عبدالمولى.

وعقب لقاء الأحد، قال المولى إن "الرئيس البشير أكد على أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة عظمى في العالم".

وأضاف "البشير شدد أيضا على أهمية التنسيق بين كافة المؤسسات الداخلية وأن تستأنف اللجان السابقة أعمالها لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار مع واشنطن في إطار خطة المسارات الخمسة".

وتتضمن هذه الخطة، تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق السلام بدولة جنوب السودان والشأن الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات.

وتابع الموالي "حريصون على تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام".

وزاد "المرحلة المقبلة ستشهد استئناف الحوار مع الإدارة الأميركية لإزالة كافة العوائق التي تعترض تطوير علاقات البلدين".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ العام 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.