صعوبات لا تثني القوى الكردية عن التفاوض مع الإدارة السورية

دمشق - قال سياسي كردي بارز إن الأحزاب الكردية السورية سترسل وفدا إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات حول المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على إدارة ذاتية على الرغم من معارضة حكام سوريا الإسلاميين.

وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإطاحة ببشار الأسد، برزت المطالب الكردية بالإدارة الذاتية كأحد خطوط الصدع الرئيسية في سوريا الجديدة، إذ يعارض الرئيس المؤقت أحمد الشرع وحلفاؤه في تركيا المجاورة هذا التوجه.

والشهر الماضي، أصدرت جماعات كردية سورية متنافسة، عانت من القمع خلال حكم الأسد، رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف حماية المكاسب التي حققها الأكراد خلال الحرب.

وقال آلدار خليل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب المهيمن في شمال شرق سوريا، "ستكون وثيقة الرؤية الكردية أساسا للمفاوضات مع دمشق... الوفد على وشك أن يكون جاهزا للتفاوض مع دمشق"، مضيفا "قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلبا".

وتشير تعليقات خليل إلى عدم إحراز تقدم يذكر في تقريب وجهات النظر بين الجانبين منذ أن وقعا اتفاقا في مارس/آذار بهدف دمج هيئات حاكمة وقوات أمن يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية في دمشق.

وكانت السلطات التي يقودها الأكراد أجرت بالفعل اتصالات مع دمشق، بما في ذلك من خلال لجنة مكلفة بمناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي قوة أمنية قوية مدعومة من الولايات المتحدة.

وتبنى كل من حزب الاتحاد الديمقراطي ومنافسه الرئيسي، المجلس الوطني الكردي، الإعلان الكردي الصادر الشهر الماضي، فيما أصدر مكتب الشرع بيانا يرفض "أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات اتحادية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني".

ورفضت الجماعات الكردية بدورها الترتيبات الانتقالية التي وضعتها الإدارة الجديدة، ومنها الإعلان الدستوري الذي ركز السلطة في يد الشرع وأكد على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

ووصف خليل الخطوات التي اتخذتها دمشق بأنها أحادية الجانب، لكنه أضاف "نحن نسعى للنقاش والمشاركة"

واكتسبت الدعوات المطالبة بحكم اتحادي زخما في سوريا منذ عمليات القتل الجماعي لأفراد من الأقلية العلوية على يد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل غرب سوريا في مارس/آذار، إذ دعا بعض العلويين أيضا إلى حكم لا مركزي.

وقال خليل إن دور قوات الأمن التي يقودها الأكراد هو ضمان "أمن وسلامة هذه المنطقة" وإذا لم يتم ضمان ذلك "دستوريا وقانونيا وسياسيا، فإن مناقشة مسألة السلاح ستكون غير مجدية".

ولطالما عارضت تركيا، التي تحظى بنفوذ كبير في سوريا الجديدة، الحكم الذاتي الكردي. وبعد إعلان الشهر الماضي، رفض الرئيس رجب طيب أردوغان الدعوات إلى الفيدرالية ووصفها بأنها "ليست أكثر من مجرد حلم".

وتنبع شكوك تركيا في الجماعة الكردية السورية المهيمنة من علاقاتها بحزب العمال الكردستاني، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه وإنهاء عقود من الصراع المسلح مع الدولة التركية.

وقال خليل إنه يتوقع أن تؤثر خطوة حزب العمال الكردستاني على موقف تركيا من سوريا، مضيفا أن "تركيا اعتبرت وجود الحزب أو الجماعات المتأثرة به ذريعة للهجوم على شمال شرق البلاد"، متابعا "لن يكون هناك دافع لتركيا لمهاجمة المنطقة".