صفقة اردوغان والسراج تقطع خطوات نحو التنفيذ

تفاهمات بين الطرفين على زيادة الدعم العسكري لحكومة السراج مقابل تسريع تطبيق اتفاقية التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

لندن – قال بيان صادر الاحد في العاصمة الليبية طرابلس ان رئيس الحكومة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ناقشا خطوات تنفيذ اتفاق الحدود البحرية، وذلك في وقت تبدو فيه تركيا اقرب الى تدخل عسكري اوسع نطاقا في ليبيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقع أردوغان والسراج اتفاقتين للتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، ورسم الحدود البحرية. وقد اثارت الاتفاقيتان مخاوف من اطماع تركيا في ليبيا ومصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للسراج انه ناقش مع اردوغان خلال مكالمة هاتفية "الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط".
واضاف انهما بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات العملية العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي على مشارف طرابلس.
ورفعت تركيا، التي استقدمت الاف الجنود والمرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، مؤخرا من وتيرة تهديداتها للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر بالتزامن مع دعوة أطراف مؤيدة لأنقرة في طرابلس الى توسيع التدخل العسكري التركي.
ومن الواضح ان التفاهمات بين اردوغان والسراج بمثابة صفقة أساسها تسريع تلبية طلبات تركيا في وضع يدها على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط وتوسيع نفوذها في شرق المتوسط مقابل زيادة الدعم العسكري لطرابلس في مواجهة عملية الجيش الوطني.
والاسبوع الماضي طالب ما يسمى مجلس الدولة الليبي حكومة السراج بـ"رفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء"، في إشارة الى تركيا.
وأعلن أردوغان قبل اسبوع أن بلاده ستواصل "الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة"، مشيرا إلى عمليات الاستكشافات النفطية والغازية المثيرة للجدل والتي ندد بها الاتحاد الأوروبي.
وأدانت كل من الإمارات ومصر واليونان وقبرص وفرنسا بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، ودعت إلى احترام القرار الأممي الذي يحظر السلاح على ليبيا. وطالبت أيضا أنقرة بوقف إرسال المقاتلين الأجانب (المرتزقة) من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا لاستقرار دول الجوار الليبي في أفريقيا وأيضا في أوروبا.
وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تدخلت عسكريا في النزاع الليبي بين حكومة السراج المحاطة بفصائل اسلامية مسلحة موالية لها، والجيش الوطني بقيادة حفتر.
وتقدر عدد القوات التي ارسلتها تركيا الى ليبيا بحوالي 8 الاف بين عسكري نظامي ومقاتلين سوريين تم تجنيدهم مقابل المال.