ضربات جوية 'عشوائية' تخترق مسار التسوية السياسية في ليبيا

بنغازي/طرابلس - نددت الحكومة المدعومة من البرلمان في شرق ليبيا اليوم الخميس بما وصفته بأنه ضربات عشوائية بطائرات مسيرة على مواقع في الزاوية وميناء المايا. وقالت إن الضربات أصابت عددا من الموظفين التابعين لها، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها ولا تزال تحظى باعتراف الأمم المتحدة، أنها نفّذت ضربات جوية استهدفت مواقع لمهرِّبين في غرب البلاد.

وتأتي هذه التطورات فيما تتواصل جهود الفرقاء برعاية عربية وأممية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات يعتقد الليبيون والمجتمع الدولي أنها ستمثل خلاصا من حالة الفوضى والانقسام، بينما يبدو هذا المسار طويلا وشديد التعقيد على الرغم من ضغوط غربية شديدة وتهديدات بفرض عقوبات على معطلي مسار التسوية.  

وقالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة التي يقودها رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة، في بيان نشره مكتب الإعلام الحربي "طيراننا الوطني نفّذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي"، مضيفة أن الضربات التي جرت "بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة "حققت أهدافها المرجوة"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس والتي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.

ولم تعلن أي حصيلة رسمية حتى الآن، لكن مواقع إخبارية ليبية قالت إن الضربات نفذتها طائرات مسيّرة وتسببت في وقوع أضرار مادية في بلدة المايا الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة وفي منطقة أبوصرة جنوب الزاوية.

وكثيرا ما تتهم تلك الجماعات بالتورط في أنشطة غير قانونية من بينها الاتجار بالمهاجرين، مستفيدة من الفوضى التي تسود البلد.

وليس لدى حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها قوة جوية معروفة، لكن قوات عسكرية متحالفة مع تركيا نشرت في السابق طائرات مسيرة في غرب ليبيا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في فوضى وانقسام مع انتشار الجماعات المسلحة المنفلتة. ولم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وما أعقب هذا من انقسام ليبيا في 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب. وهدأت المواجهات لحد كبير منذ وقف إطلاق النار في 2020.

وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021 لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الانتخابات التي كانت مفترضة في ذلك العام.

إلا أن الانتخابات لم تجر حتى الآن وسط خلافات حول القواعد المنظمة. ويقول البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له إن ولاية حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت وعين حكومة بديلة.

واستمرت معظم الفصائل المسلحة في الغرب في دعم حكومة الوحدة الوطنية، لكن بعض الفصائل في الغرب تعارض حكومة الوحدة الوطنية. وفي الصيف الماضي اندلعت اشتباكات في طرابلس بين الجانبين حين حاول رئيس الوزراء الذي عينه البرلمان في شرق ليبيا دخول العاصمة.