ضغوط أميركية لمنع أوروبا من تقديم دعم مالي لتونس
واشنطن - تمارس بعض الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة ضغوطا لمنع تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لتونس بذريعة الدفاع عن الديمقراطية بينما يواجه التونسيون أسوا أزمة اقتصادية منذ عقود على امل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة.
ودعا عضو مجلس شيوخ أميركي بارز الثلاثاء حلفاء بلاده الأوروبيين إلى الوقوف بحزم مع الديمقراطية في تونس قبل الموافقة على اتفاق لخطة إنقاذ للبلاد مع صندوق النقد الدولي، متهما الرئيس قيس سعيّد بإلحاق الضرر بالعملية الديمقراطية من خلال إحكام قبضته على السلطة.
وطاولت انتقادات السناتور الديمقراطي كريس مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات مع الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن أيضا بسبب استمراره في تقديم المساعدات للقوات المسلحة التونسية.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر على حزمة إنقاذ بنحو ملياري دولار لدعم اقتصادها المتدهور، لكن الخطة لا تزال تنتظر موافقة مجلس المحافظين في الصندوق الذي يضغط من أجل إجراء إصلاحات.
وتعهد سعيّد الأسبوع الماضي برفض "إملاءات" صندوق النقد، في الوقت الذي تقود فيه إيطاليا جهودا للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعا أكبر.
لكن بعض الدول الاوروبية مثل ايطاليا تضغط بشكل كبير من اجل سماح صندوق النقد بتقديم دعم لتونس من اجل تجاوز مشاكلها المالية وبالتالي يمكنها من مواجهة مشكلة الهجرة غير النظامية.
وقال مورفي في معهد السلام الأميركي "أعتقد أن لدينا القليل من العمل لنقوم به لإقناع جميع أصدقائنا الأوروبيين بأن هذا هو الوقت المناسب للدفع لإبرام الصفقة الأصعب".
واعتبر أن الدول الأوروبية على الأرجح تسعى إلى "استقرار قصير المدى"، لكنه دعا إلى رؤية طويلة المدى.
وأضاف "نعم، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يتدخل هنا باتفاق يتضمن شروطا قليلة من شأنها إصلاح الأمور لأشهر، وربما سنوات".
وتابع مورفي "لكنك ستعود لتقع مرة أخرى في أزمة وستحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى ربما تكون أقل قبولا لدى المؤسسات المالية الدولية بعد بضع سنوات من الآن".
كنك ستعود لتقع مرة أخرى في أزمة وستحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى
وأحكم سعيّد قبضته على السلطة منذ إقالة الحكومة في تموز/يوليو 2021 وحل البرلمان لاحقا ثم إقرار دستور جديد ليحل مكان الدستور الذي تمت الموافقة عليه عام 2014.
وأعرب مورفي عن معارضته لاقتراح بايدن في الموازنة الإبقاء على مستويات التمويل للقوات المسلحة التونسية التي قال السناتور إنها "وقفت إلى حد كبير مع أو أذعنت وأحيانا سهّلت تحوّل سعيد بعيدا عن الديمقراطية".
وقال مورفي "أعتقد أن إدارة بايدن راهنت على القوات المسلحة التونسية"، مضيفا "أود أن أقول أن رهاننا يجب أن يكون على المجتمع المدني بدلا من ذلك".
وتمر العلاقات التونسية الأميركية بفترة متوترة للغاية بسبب تحفظ واشنطن على مسار 25 يوليو/تموز فيما يؤكد المقربون للرئيس سعيد بان واشنطن خسرت الكثير من نفوذها بسبب اخراج الاسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة الإسلامية من السلطة.