عبير موسي تضرب عن الطعام في استعراض عبثي للفت الانظار

تونس - دخلت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء في إضراب عن الطعام في السجن احتجاجا على "انتهاك حقوقها في الحرية والنشاط السياسي والانتماء الفكري" وفق ما قال محاموها فيما يعتقد ان الاضراب خطوة يائسة لجلب الاهتمام في الداخل والخارج حيث عرفت السياسية بالإثارة والشعبوية وتتهم من قبل منتقديها بترذيل العمل السياسي خلال السنوات الماضية وخاصة في البرلمان المنحل.
وفي الشهر الماضي، أمر قاض بسجن عبير موسي بعد القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى"، في إطار حملة بدأتها السلطات هذا العام ضد سياسيين معارضين.
وحذر حزب موسي في وقت سابق من "محاولات لاختلاق عوائق قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المتوقعة العام المقبل.
وقال محاموها في بيان الثلاثاء إن إضرابها عن الطعام سيستمر لمدة 16 يوما تزامنا مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.
وأضافوا أن رئيس الحزب الدستوري الحر ستوجه بلاغات عاجلة إلى كل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا بتونس.

وفي محاولة لاستعطاف الراي العام الداخلي والدولي يشير المحامون الى تعرض موسي الى وعكة صحية ومرض في عمودها الفقري يمنعها من الوقوف فيما يرى مراقبون ان هذه المواقف تدخل في إطار استعطاف الراي العام الحانق اصلا على الطبقة السياسية برمتها محملا إياها مسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي خلال العشرية الماضية حيث دخلت موسى في اضراب عن الطعام في البرلمان خلال العشرية الماضية كجزء من سياسىة ترذيل العمل السياسي.

ووجهت رئيسة الحزب الدستوي الحر قبل ايام رسالة الى الرأي العام تحت عنوان "رسالة امرأة مهددة بالإعدام" وذلك في اطار سياسة الاستعطاف.
وبات التونسيون غير مهتمين بما يشير اليه بعض السياسيين في السجون على راسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من تعرضهم لمعاملة سيئة معتبرين إياها نوعا من الضغوط السياسية للتنصل من المحاسبة حيث لم يجلب تحرك موسي الاخير سوى تعاطف انصارها.
ورغم ان موسي تنتقد التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لتونس لكنها لا تمانع هذه المرة من السعي وراء الضغوط الدولية على الرئيس قيس سعيد بهدف الافراج عنها.
وكانت الشرطة التونسية ألقت القبض على أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة اتُهم بعضها بالتآمر على أمن الدولة. ووصف سعيد المقبوض عليهم "بالإرهابيين والخونة والمجرمين".
وأغلق سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان السابق المتهم بالفساد عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بالانقلاب وهو ما يرفضه ويقول إن خطواته شرعية بهدف الإصلاح وتجاوز فساد العشرية الماضية.
وفي الأشهر الماضية، نظم الحزب الدستوري الحر احتجاجات ضد سعيد. وتتهم موسي رئيسة الحزب سعيد بأنه يحكم خارج القانون حيث أكد الحزب ان سعيد يريد إزاحتها عن طريقه كونها تتمتع بشعبية كبيرة.
وموسي من مؤيدي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011، وهي الانتفاضة التي انتشرت فيما بعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأصبحت تعرف باسم "الربيع العربي".