عزل رئيس شرطة مقديشو بسبب منعه جلسة برلمانية

مقديشو - منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو الاثنين نواب البرلمان من الاجتماع، قائلا إنه فعل ذلك لمنع أي تمديد لولاية الرئيس عبدالله فرماجو.
وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة يونيفرسال الصومال التلفزيونية إنه منع عقد جلسة البرلمان اليوم. وذكر بيان للشرطة أن مفوض الشرطة عزله بعد دقائق قليلة.
ويعيش الصومال على وقع ازمة سياسية خانقة أثارت قلق عدد من الحكومات والمنظمات الدولية خوفا من عودة البلاد المهددة بتصاعد الارهاب الى مربع العنف.
واعربت 4 منظمات دولية، الأحد، عن قلقها إزاء الجمود في الحوار بين الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات في الصومال، من أجل إجراء الانتخابات.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد).
وقال البيان "نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في الصومال وخطورة المأزق السياسي الحالي جراء تأخر إجراء الانتخابات، واستمرار الجمود في الحوار بين الحكومة الاتحادية ورؤساء بعض الأقاليم والمعارضة".
والأربعاء، أعلنت الحكومة الفيدرالية فشل المفاوضات التي جرت لمدة أسبوع بينها وبين رؤساء الولايات الفيدرالية في قاعدة القوات الجوية "افسيوني" داخل مطار مقديشو الدولي، للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات.
وأكد البيان المشترك احترام تلك المنظمات الدولية لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته.
ودعا "القادة الصوماليين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لبلدهم والعودة على الفور إلى الحوار سعيا وراء حل وسط بشأن القضايا العالقة، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض استقرار الصومال".
وشدد البيان على أن "اتفاق 17 سبتمبر/أيلول لا يزال المسار الأكثر قابلية للتطبيق لإجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن".
وفي 17 سبتمبر/ايلول، اتفقت الحكومة مع رؤساء الأقاليم على إجراء الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث تختار كل قبيلة (لكل واحدة ممثل بالبرلمان) مندوبين عنها لينتخبوا بدورهم رئيس البلاد، لولاية رئاسية مدتها 4 سنوات.
وحذّر بيان المنظمات الدولية من "التداعيات السلبية للجمود السياسي على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الصومال والدول المجاورة".
وحث "جميع القادة الصوماليين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات".
ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية.