عقبات قانونية واجتماعية تقلص الحضور النسائي في انتخابات العراق

بغداد – انخفض إلى نحو النصف عدد المرشحات للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقررة في أكتوبر مقارنة بالعام 2018، وفق ما أفادت مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية ومرشحات، مرجعين ذلك لعقبات قانونية واجتماعية.

وقال مصدر في مفوضية الانتخابات إن “هناك 963 مرشحة يتنافسن في الانتخابات الحالية فيما كان عدد المرشحات 2014 في الانتخابات الأخيرة” التي جرت في العام 2018 وشهدت نسبة مقاطعة كبيرة.

وقالت المرشحة المستقلة عن محافظة واسط جنوبا إيناس ناجي المكصوصي “هناك عدة عوامل جعلت حظ المرأة السياسية في العراق أقل” من الرجال، بينها “التعرض للضغوط، وأنا ممن تعرضن لضغوط”.

وأضافت أن تلك الضغوط تأتي “من أطراف قريبة من مرشحين في منطقة ما، تمنعنا من ممارسة أي نشاط انتخابي في تلك المنطقة”.

وأضافت كذلك أن “المرأة المرشحة تحظى بدعم أقل مما يحصل عليه المرشح الرجل، كما تقف الإمكانات المادية الضئيلة عائقا أمام طموح المرشحة”.

ويتنافس 5323 مرشحا لخوض الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في مايو 2020 خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية هزت البلاد في أكتوبر 2019.

لكن التيارات والأحزاب المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية فضلا عن ناشطين أعلنوا نيتهم مقاطعة الانتخابات التي تجري في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية ووسط تفشي وباء كوفيد-19.

 وعلى فترات متلاحقة سابقا، أعلنت 5 تيارات وأحزاب سياسية، وهي "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر و"المنبر العراقي" بزعامة إياد علاوي و"الحزب الشيوعي" بزعامة رائد فهمي وجبهة "الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك وحزب التجمع الجمهوري بزعامة عاصم الجنابي مقاطعة الانتخابات لأسباب تتعلق بالمخاوف من "التزوير وعدم النزاهة".

ومن المقرر أن تجري هذه الانتخابات في 83 دائرة موزعة على جميع المحافظات، لاختيار 329 نائبا، ويخصص 25% من المقاعد للنساء.

وشكل إقرار قانون الانتخابات الجديد أواخر العام 2020 خطوة مهمة لتجاوز أهم عقبة أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي أرجئت من يونيو إلى أكتوبر.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أن “عدد مرشحي الأحزاب يعتمد على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات الجديد، بعدما كان يحق للأحزاب سابقا تقديم مرشحين بضعف عدد المقاعد، ولهذا نلاحظ الفرق بعدد المرشحين وبينهم النساء”.

وبحسب القانون الانتخابي الجديد، باتت الدوائر الانتخابية مغلقة، إذ فيما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم وبعدد محدود من المرشحين بحسب عدد السكان في كل دائرة.

ويفسح ذلك المجال للمرشحين الفرديين والمستقلين الذين لم يعودوا مجبرين على الترشح ضمن دائرة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، استكمال جميع متطلبات إجراء الانتخابات العامة في البلاد المقررة في العاشر من أكتوبر. وقال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه، إن "الحكومة استكملت كل المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها". وأوضح الكاظمي أن "الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر".