عقوبات غربية تدفع الإمارات لالغاء الترخيص لبنك روسي

ابوظبي - قرر مصرف الإمارات المركزي الجمعة إلغاء رخصة فرع بنك إم.تي.إس الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل العام الماضي وفرضت عليه عقوبات بريطانية وأميركية في فبراير/شباط فيما يبدو انه استجابة من المصرف للضغوط الأميركية وجهود واشنطن لعزل موسكو ماليا.
وأضاف المصرف أن فرع البنك في أبوظبي سيصفي أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.
وجاء في بيان للمصرف "يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك إم.تي.إس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك".

من جانبه قال بنك إم.تي.إس الجمعة إنه يضمن أموال عملائه الحاليين في الإمارات لمدة ستة أشهر وإنه سيواصل الوفاء بجميع التزامات التسوية.
وخلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.
وحافظت الإمارات، العضو في تحالف أوبك+ النفطي الذي يضم روسيا، على علاقات جيدة مع موسكو رغم الضغوط الغربية لحملها على المشاركة في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. كما أنها لم تنخرط في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وسعى كثير من الروس لإيجاد ملاذ آمن في الإمارات منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا. وزار مسؤولون أميركيون الإمارات لإجراء مباحثات مع الجهات التنظيمية بما في ذلك المصرف المركزي بشأن أهمية تضييق الخناق على التهرب من العقوبات.
وبنك إم.تي.إس هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لموبايل تيليسيستمز أكبر شركة لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة في روسيا. وورد اسم البنك ضمن حزمة واسعة من العقوبات شملت 200 من الكيانات والأفراد في الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتمتلك سيستيما الروسية 42.09 بالمئة من أسهم إم.تي.إس. وتخلى الملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكوف العام الماضي عن حصته الحاكمة في سيستيما بنقل حصة عشرة بالمئة لابنه بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.
وشهدت العلاقات بين واشنطن وابوظبي بعض الخلافات في وجهات النظر بسبب تاييد الجانب الاماراتي لمواقف السعودية فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط ضمن أوبك+ بنحو مليوني برميل يوميا وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة.
وسعت روسيا إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال تحويل أموال واستثمارات لدول مثل قطر وتركيا وهو ما حذرت منه العديد من القوى الغربية لكن مراقبين يرون ان الخطوات الأميركية ستؤثر سلبا على مصالح بعض حلفائها الذين يرتبطون بعلاقات اقتصادية هامة مع موسكو.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين روسيا والإمارات تطورا كبيرا قبل اجتياح موسكو للأراضي الاوكرانية في فبراير/شباط 2021 خاصة مع الزيارة التي اداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ابوظبي في 2019.
ووقع بوتين في ابوظبي حينها على العديد من الاتفاقيات التي شملت الطاقة والتجارة وكذلك التعاون في المجال المصرفي.