عمان تبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

عمان – يستكشف الأردن بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، بسبب المخاوف من احتمال انقطاعها في ظل الحرب الراهنة على غزة وتوتر العلاقات، خصوصا أن الاتفاقية المبرمة حاليا تواجه انتقادات ومعارضة داخلية منذ توقيعها قبل سبع سنوات.

ونقلت قناة المملكة الرسمية عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قوله إن الأردن تحدث مع دولتين في الخليج أبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا لزم الأمر.

ويبدو أن الأردن يتهيأ لجميع الاحتمالات رغم أن صفقة الغاز بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية والتي يحصل بموجبها الأردن على الغاز الإسرائيلي "ليست مطروحة للإلغاء"، إلا أن هناك مخاوف بشأن احتمال انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، بحسب الخصاونة.

وأضاف "لم نر أي مؤشرات على أن هذا سيحدث"، لكن الأردن يخطط لسيناريوهات واحتمالات مختلفة وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة.

واستكشف الأردن عددا من البدائل ذات التكاليف المالية الأعلى، وفقا لبلومبيرغ، حيث ذكر الخصاونة أن أحد هذه البدائل سيكلف 45 مليون دينار (63 مليون دولار) شهريا إذا تحول الأردن إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال وسيكلف بديل آخر 115 مليون دينار شهريا إذا تحول الأردن إلى الديزل.

وقبل حوالي أسبوعين، أفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه "كان هناك حوار حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن الحرب أثبتت أن هذا كله لن يتم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها". مضيفا أن "كل علاقات الأردن توظف من أجل وقف الهمجية الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل" في قطاع غزة الذي تديره حماس.

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في 13 نوفمبر، اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.

وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه "عار وألف عار على المجتمع الدولي"، قال الصفدي "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة" مع إسرائيل، و"تقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

وأبرم الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نحو نصفه من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.

ووقعت المملكة في 24 نوفمبر 2021 في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.

وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من خطر الجفاف.

كما نص الاتفاق على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.

وفي حال تطبيقه، ستوفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا للمياه في العالم، سنويا إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.

وكان نواب أردنيون اعترضوا على هذا الاتفاق، معتبرين إياه "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن". كما تواجه اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو سبعة أعوام انتقادات في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أميركي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل ليفياثان أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل الواقع في البحر المتوسط. ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس 2020 الحكومة بإلغاء الاتفاقية. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق حينها، قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

ووصف حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض الخطوة بأنها يوم أسود في تاريخ الأردن وجريمة وكارثة وطنية ترهن سيادة البلاد وقطاع الطاقة بيد “الاحتلال الصهيوني”، على حد قول الحزب.

وساهم الكشف عن الغاز في لوثيان في 2010 في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة. ووقع الشركاء في ليفياثان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.