عودة عشرات الشركات العالمية للاستثمار في الذهب السوداني

الخرطوم - أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية عودة أكثر من 65 شركة أجنبية لاستئناف نشاطها في قطاع التعدين في البلاد، بعد أن غادرت في أعقاب الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، ما يشير الى تحسن بيئة الاستثمار.

وأوضح مدير إدارة التخطيط بالشركة الصادق الحاج طه أن إنتاج السودان من الذهب لعام 2024 يُقدر بـ 64 طنًا، تم تصدير 31 طنًا منها بقيمة تُعادل 1.55 مليار دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أن انتاج هذا المعدن النفيس قد سجل في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط من العام 2025 ما قيمته 13 طنًا.

ونقلت تقارير محلية عن الصادق تأكيده أن استعادة هذه الشركات للتواجد في السودان جاءت بعد اجتماعات خارج البلاد تهدف لجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عودة 9 شركات تعمل في مجال التعدين الصغير وأكثر من 55 شركة بصيغة الامتياز.

وأشار إلى أن عائدات الذهب في العام الماضي بلغت 1.557 مليار دولار، بالرغم من التحديات الجمة ومن أبرزها خسائر تقدر بنحو 100 مليون دولار نتيجة تأثيرات الحرب، ومشاكل السيولة النقدية والوقود التي عانت منها الشركة في الأشهر الأولى من النزاع.

ويعد قطاع التعدين في السودان من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يمتلك البلد موارد معدنية غنية ومتنوعة تشمل الذهب والفضة والنحاس والكروم واليورانيوم وغيرها.

وشهدت الخرطوم حركة استثمارية من رؤوس الأموال الوطنية في مجال التعدين التقليدي، على الرغم من الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، حيث ارتفعت صادرات المعدن النفيس، فيما ساعد التنسيق مع حكومات الولايات وإدارة البترول، على معالجة بعض المشاكل المتعلقة بعمليات الشركة وتعزيز القدرة الإنتاجية للذهب ورفع عائداته.

وعلى الرغم من الظروف الحالية، لوحظ ارتفاع في صادرات الذهب، بينما أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم عن فقدان 2700 كيلو جرام من الذهب خلال الحرب، مؤكدا على أن احتياطي الذهب لا يزال آمناً.

 ويشهد الاقتصاد السوداني انكماشًا حادًا منذ العام 2023، حيث عرفت الخرطوم ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، فيما فقد الجنيه السوداني جزءًا كبيرًا من قيمته مقابل العملات الأجنبية ما زاد من تكلفة الواردات.

 وتتطلع السودان الى تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية واستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين التقليدي الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي في البلاد، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. كما يوفر العملات الأجنبية التي يحتاجها لاستيراد السلع والخدمات الأساسية.