فرنسا وتونس تتفقان على تعزيز جهود مكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية تؤكد على أهمية تأطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية من جهة ثانية.
الثلاثاء 2022/04/12
تونس - بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من "التطرف العنيف".
واكدت بودن وفق بيان أصدرته الحكومة عقب لقاء جمع بودن مع كيبال بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور سفير فرنسا لدى تونس اندري باران على "دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي (المناطق) والاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية".
وشددت على "أهمية تأطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية من جهة ثانية".
من جهته أفاد كيبال، بحسب البيان، إنه "تم تكليفه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية الفرنسية".
وأكد المبعوث الفرنسي على "أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وإيطاليا لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها".
ووصل كيبال تونس مبعوثا عن الرئيس ايمانويل ماكرون في زيارة غير محددة المدة، وهو مختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية في باريس.
وعانت كل من تونس وفرنسا من تداعيات الفكر المتطرف حيث شهد البلدان العديد من العمليات الارهابية التي تورطت فيها جماعات مرتبطة بداعش والقاعدة.
ونجح البلدان في الحد من الخطر الارهابي خلال السنوات الاخيرة رغم المخاطر المتزايدة من عودة العمليات الارهابية.
في يوليو/ تموز 2020 حذّر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي من خطر بات يتهدد فرنسا على ضوء تنامي نشاط جماعات الإسلام السياسي يتقدمهم تنظيم الإخوان المسلمون وتليه جماعات سلفية تدعي أنها غير عنيفة وتحاول التأثير على المجتمع.
وقرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحماية قيم الجمهورية بإصدار شرعة قوانين طالب ممثلي الجاليات المسلمة بالالتزام بها لمواجهة ظاهرة التطرف بعد عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا.
وفي تونس عمدت الحكومات المتعاقبة على مكافحة خطر التطرف من خلال الحث على التسامح الديني واستعادة المساجد التي كانت تحت سيطرة الجماعات الجهادية والتي استغلت منابرها لتكفير المؤسستين الامنية والعسكرية والحث على القتال في بؤر التوتر.
ورغم النجاحات في مواجهة الجهاديين وتفكيك العديد من الخلايا النائمة واحباط العمليات قبل وقوعها لكن الجماعات المتطرفة تشن بين الحين والآخر هجمات ضد المقرات الامنية.
وتشدد فرنسا على دعم تونس في مختلف المجالات بما فيها المجال الامني خاصة بعد 25 يوليو/تموز الماضي حين اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية والمتمثلة في حل الحكومة السابقةة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه قبل حل المؤسسة التشريعية الشهر الماضي.
