فشل الحكومات المتعاقبة يُعيد أنصار القذافي للواجهة السياسية

طرابلس – كشفت نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا التي جرت في 58 بلدية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن الصراع بين الأجسام السياسية لن ينتهي، لا سيما بفوز القوائم الموالية لسيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكد تقدّم قوائم "إعمار" في مصراتة و"الميزان" في بئر الأشهب و"سواعد الوطن" في وادي عتبة وغيرها، على إحياء القاعدة السياسية الموالية للقذافي والتي رافقتها انتقادات حادة من المعارضة في مختلف أنحاء ليبيا والتي تعتبر الأخير قوة انقسامية في المشهد السياسي الهش في البلاد.

ويُبقي أنصار سيف الإسلام عليه حاضراً في المشهد السياسي الحالي من خلال تصريحات منسوبة إليه عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر له عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية منشور تحدث فيه عن "انتصار كبير" قائلا " لقد حققنا بفضل الله وعونه انتصارًا ساحقًا في الانتخابات، وعليه نقول للذين يحاولون طمس هذه الحقيقة: لن تفلحوا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا".

واعتبر مراقبون أن هذه النتائج لا تعدو أن تكون ردة فعل على فشل الحكومات المتعاقبة في تأسيس دولة عبر انتخابات وطنية تنهي الفوضى الحالية وحالة الإحباط التي يعيشها الليبيون في ظل التنافس بين الشرق والغرب، ففي طرابلس حكومة انتهت ولايتها بينما في الغرب حكومة وافق عليها البرلمان.

وتحيط المشاركة المحتملة لسيف الإسلام في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر اجراؤها في عام 2021، مجموعة من العراقيل على المستوى المحلي والدولي لمحاولة ابعاده، حيث تمثّل عودة الأخير تحديا واضحا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة من جهة وتجدد مخاوف الغرب والولايات المتحدة من فشل سياساتها في إعادة رسم ليبيا وفق مصالحها وغاياتها من جهة أخرى.

وكان الدبيبة قد وجه في كلمته في اختتام ملتقى شباب ليبيا الجامع انتقادات واضحة للموالين للحكم السابق قائلا "لن يحكمونا"، مضيفا "هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية سواء الملكية أم نظام القذافي".

ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب السلطات الليبية بتسليم سيف القذافي على خلفية ارتكابه لانتهاكات وجرائم حرب خلال اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط والتي أطاحت بنظام والده عام 2011.

وتؤكّد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ملتزمة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا وضمان نتيجة تعكس إرادة الشعب، معتبرة أن الانتخابات البلدية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان شرعية المؤسسات الليبية.

ولا يزال الخلاف حول شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا قائما بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق الرئاسي خاصة بين مجلسي النواب والدولة، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين قبل ترك مناصبهم، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.