في رسالة لحفتر، عقيلة صالح يرفض حمل رئيس ليبيا جنسية دولة أخرى

طرابلس - عبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن رفضه بان يحمل رئيس الدولة الليبية جنسية اخرى في اشارة الى تاكيده على رفضه لتقديم مزدوجي الجنسية لترشحهم لمنصب الرئيس وهو ما سيفتح مزيدا من الخلافات مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الاميركية وسط مخاوف من عودة الخلافات بعد التقدم الاخير في مفاوضات بوزنيقة بالمغرب ضمن اللجنة المشتركة 6+6.
وقال صالح خلال مقابلة على قناة "القاهرة الإخبارية" الثلاثاء " ان هناك إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية، ولكن هذا الأمر من وجهة نظري غير مفيد، لأن القانون يسمح بازدواج الجنسية، والليبيون يقولون نحن لا نريد أن يحمل جنسية أخرى، وهناك اتفاق على أن رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى".

واضاف "طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية، ومن يخسر الانتخابات يمكنه التمتع بالجنسية".

وكان صالح طالب الاثنين لجنة 6+6 المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية" مشددا على مخاوفه من مسالة مزدوجي الجنسية.

في المقابل أكدت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين أن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة، مؤكدة أنها "لن تلتفت إلى الأصوات المحبطة التي تسعى لإيقاف قطار الاستحقاق الانتخابي وتجديد الشرعية".

كما صادق مجلس النواب الليبي الاثنين بالإجماع على مشروع قرار بشأن "عدم المساس بالثروات السيادية" وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد وذلك وفق مخرجات جلسة المجلس بمدينة بنغازي (شرق)، حسب بيان لمتحدث المجلس عبدالله بليحق.
ويرى مراقبون للمشهد الليبي ان التصويت موجه أساسا ضد سياسات حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة التي تستغل عائدات النفط لدعم بقائها في السلطة عبر شراء الولاءات في الداخل أو كسب تأييد دول الجوار او دول غربية من خلال لعب ورقة النفط.
والمصادقة على القرار موجه كذلك ضد دول تسعى للهيمنة على المقدرات النفطية لليبيا عبر دعم قوى سياسية في غرب البلاد وبالتحديد حكومة الوحدة التي وقعت مذكرة تفاهم مع أنقرة حول النفط والغاز السنة الماضية.
وقال بليحق إن "النواب ناقشوا بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية".
كما ناقشوا "وضع صياغة للتعديلات القانونية، حيث تم التصويت بالأغلبية على أن توكل مهمة تشكيل اللجنة إلى هيئة رئاسة المجلس"، وفق البيان.
ولم يذكر البيان عدد من صوّتوا لصالح القرار، مكتفياً بالقول إنه التصويت كان "بإجماع الحاضرين".
ووفق البيان، "تتكون اللجنة من المناصب السيادية المعنية من الجانبين (حكومتي شرق وغرب ليبيا) وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي".
وبحسب بليحق، "تم التصويت بأغلبية النواب على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية".

وخلال الجلسة ذاتها، طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، المجلس بـ"إصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا".
واتهم النائب عائلة الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير بـ"التحكم في الثروات الليبية"، مضيفا أن "أموالا تتراوح بين 50 و70 مليون دولار تمنح لدول الجوار (لم يسمها)".
والأربعاء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن "زيادة عائدات النفط لليبيين هي مصلحة مشتركة للتوصل إلى اتفاق يضمن استخدام أموال الدولة بشفافية وإنصاف".
وترعى الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا بين الليبيين بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كلي في إنفاقها.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير/شباط الماضي، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن "إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين".
وأكد على "ضرورة معالجة استخدام موارد ليبيا والحاجة لوضع آلية يمتلك زمامها الليبيون، بحيث تضمن إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة".
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط أحد أهم الأزمات في ليبيا، حيث تتصارع حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي مع حكومة الوحدة على السيطرة على إيرادات النفط التي جمدت بمصرف ليبيا الخارجي قبل أشهر.