قرار ضمّ بلدية تاورغاء إلى مصراتة يحرّك عداء دفينا بين المدينتين

حكومة الشرق تتهم الدبيبة بمحاولة زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.

طرابلس - شهدت مدينة تاورغاء الليبيبة احتجاجات واسعة ضد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضمّ البلدية كفرع بلدي إلى مدينة مصراتة، مطالبين بإلغاء هذا الإجراء، فيما يبدو أن المصالحة المبرمة بين المدينتين في العام 2018 لم تطو صفحة العداء بينهما.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تنظيم أول انتخابات محلية منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمّر القذافي، في حدث نادر أحيى الآمال بتحسين الخدمات البلدية.

وخرج أهالي تاورغاء في مظاهرات غاضبة مطالبين بإلغاء قرار الضم وإعادة إعمار منطقتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددين على ضرورة تمكينهم من حقوقهم الانتخابية وإدارتهم المحلية المستقلة، وفق موقع "بوابة الوسط" الليبي.

وحذّر المحتجون من تداعيات هذا القرار على التعايش السلمي في ظل تواصل العداء مع مصراتة، رغم المصالحة التي وقعت في العام 2018.

وعقب الثورة الليبية تعرض أهالي تاورغاء للتهجير بقوة السلاح لاتهامهم بموالاة القذافي، ووقوفهم ضد الثوار في مصراتة، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المهجرين وصل إلى 40 ألف شخص.

وأثارت هذه القضية خلافات حادة بين المدينتين، خاصة بعد أن عارض ممثلون مدنيون وعسكريون من مصراتة عودة الآلاف من أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بعد 7 أعوام قضوها في مخيمات في مدن متفرقة غربي وشرقي البلاد.

وأدى اتفاق المصالحة بين المدينتين إلى عودة نحو نصف سكان تاورغاء إلى مدينتهم على أكدته مصادر من المجلس المحلي للمدينة في تصريحات سابقة.

وأصدر الدبيبة قرارات بضم فروع بلدية في شرق وغرب وجنوب ليبيا، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن جدواها، فيما حذّر متابعون من مزيد تعميق الانقسام في البلاد.

ورفض المجلس المحلي لتاورغاء قرار ضم المدينة كفرع إلى بلدية مصراتة، كما دعا أهالي وأعيان ومنظمات المجتمع المدني إلى إلغاء الإجراء. 

واتهمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الدبيبية بمحاولة زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي، مطالبة الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومنذ بداية النزاع على السلطة في ليبيا دخلت البلديات دائرة الصراع، إذ سعت حكومة الدبيبة إلى احتواء المجلس المحلية، لقطع الطريق على منافستها التي تسارع إلى استقطابها.

ولا تزال ليبيا تغرق في فوضى النزاعات والانقسامات بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.