قضية فساد تجّر وزيرا لبنانيا سابقا إلى التحقيق

بيروت - أوقفت السلطات اللبنانية وزير الاقتصاد السابق أمين سلام اليوم الأربعاء للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود "مشبوهة"، على ما أفاد مصدر قضائي، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع أطلقتها حكومة نواف سلام لمكافحة الفساد المتفشي في كافة المؤسسات وأغلب القطاعات، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

وأفاد المصدر القضائي بأن الوزير السابق أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي "طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما اذا كان هناك أشخاص متورطين آخرين من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها".

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين" بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت "بغطاء من الوزير نفسه".

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات دوامة مالية طاحنة، من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

ويعتبر الفساد في لبنان ظاهرة متجذرة ومنهجية تغلغلت في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع، وخلفت تداعيات على حياة اللبنانيين ومستقبلهم.

ويعتبر النظام الطائفي الذي يحكم لبنان أحد الأسباب الرئيسية للفساد، حيث يتيح للنخب السياسية تقاسم السلطة والموارد بناءً على الانتماء، مما أدى إلى المحسوبية والزبائنية وغياب المساءلة، فيما تحولت الحكومات المتعاقبة إلى أدوات للاستحواذ على السلطة وتوجيه الموارد لمصالح فئوية.

وتفاقمت ظاهرة الإثراء غير المشروع، حيث يستغل المسؤولون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير قانونية، مثل الرشاوى والعمولات واختلاس الأموال العامة.

وتعهّد الرئيس جوزيف عون الذي انتخب في يناير/كانون الثاني ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلامة، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه في بجرائم عدة بينها اختلاس أموال عامة وتزوير.