قطب قضائي تونسي يلاحق قضاة معزولين بشبهة 'الإرهاب'

تونس - طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا من القضاة المعزولين ممن علقت المحكمة الإدارية قرار إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيد، حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم "إرهابية"، وفق ما أفاد محامي القضاة الأربعاء.

وقال المحامي العياشي الهمامي إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 يناير/كانون الثاني.

ويأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس/اب يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، من بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.

وأوضح أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق "بجرائم إرهابية"، معتبرا أن هذه "قضيّة سياسية بحتة".

ونددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه "هجوم مباشر على دولة القانون"، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، ما أثار مخاوف من جنوح الدولة التي دشنت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مسارا ديمقراطيا متعثرا، إلى الاستبداد. وفي فبراير/شباط حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.

وفي العام الماضي أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.

وبحسب تقرير هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الصادر في يونيو/حزيران 2021 بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي.. القطب في قبضة الإرهاب''، تستر العكرمي على 6268 ملف إرهابي و1361 قضية إرهابية إضافة إلى تهديده المجلس القطاعي العدلي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي رضا الرداوي حينها إنه "تم كشف خفايا الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء" وأن حزب النهضة الإسلامي وراء الجهاز السري، متهما بشير العكرمي بالتستر عن ملفات تدين الحركة الإسلامية التي هيمنت على الحكم تقريبا طيلة العشرية الماضية.

وواجه العكرمي وهو واحد من عشرات القضاة المعزولين اتهامات من قبل القاضي الطيب راشد بتعطيل ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي، ورد عليه العكرمي بأن اتهمه بالفساد المالي.

وبعد قرار المحكمة الإدارية في أغسطس/اب القاضي بتعليق عزل 49 قاضيا، وبينما كان هؤلاء يستعدون لتنظيم احتفالات احتفاء بقرار المحكمة الإدارية، أعلنت وزارة العدل التونسية في بيان أن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل تتبعات جزائية وفقا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022" على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد بإعفائهم.