قوات الأمن تفض مظاهرات محدودة في الأردن

عمان - قال شهود إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية فرقت الأربعاء احتجاجات محدودة في العاصمة عمان ومدن أخرى خرجت لإحياء الذكرى العاشرة لمظاهرات الربيع العربي التي طالبت بالديمقراطية، كما اعتقلت السلطات عشرات النشطاء.
وفي حين لم يصدر اي تعليق رسمي حول الاحتجاجات، لوحظ الانتشار الامني الكثيف في المدن الرئيسية وفي محيط المواقع التي اعلن عنها مسبقا لتجمع المحتجين.
وأضاف الشهود أن الشرطة في عمان قيدت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية. وطوقت عشرات من سيارات شرطة مكافحة الشغب هذا الموقع الرئيسي في المدينة لمنع أي تجمعات فيه.
ودعت جماعات معارضة في الأردن إلى خروج مظاهرات في دوار الداخلية الذي كان موقع احتجاجات حاشدة في 2011 طالبت بإصلاح النظام خلال الربيع العربي الذي هز سلطة حكومات في المنطقة من تونس حتى الخليج.
ومنذ اسابيع، دعت حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي لفعاليات احتجاجية في مختلف المحافظات الأردنية لكنها زادت بعد حادثة السلط الأخيرة قبل حوالي اسبوعين وتسببت بوفاة 7 أشخاص إثر انقطاع الأوكسجين عنهم في مستشفى حكومي بمحافظ البلقاء (وسط) غرب العاصمة عمان.‎
وتسعى الحركة الاحتجاجية إلى الحد من سلطات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وتشكيل حكومات منتخبة.
كما يطالب المحتجون بإنهاء قوانين الطوارئ التي طبقت منذ العام الماضي لدى تفشي جائحة كوفيد-19 لكن جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية تقول إنها تنتهك الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.
وقال شهود إن السلطات فرقت احتجاجات صغيرة في عدة مدن في أنحاء البلاد واعتقلت نشطاء بارزين.
واستخدمت السلطات هذا الشهر الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع غضبا من توسيع نطاق حظر التجول المفروض للحد من جائحة كورونا. 
وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن المملكة لن تتساهل مع الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية.
وعلى الرغم من تنامي مشاعر الإحباط، يتمتع الملك عبد الله والأسرة الهاشمية بدعم شعبي قوي ويمثل الملك قوة لوحدة البلاد.
ويخشى السياسيون أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة إلى إشعال الاضطرابات المدنية في الأردن.