كورونا يتيح لبرلمان إثيوبيا تمديد ولاية آبي وتأجيل الانتخابات

أديس أبابا - وافق البرلمان الإثيوبي الأربعاء على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في آب/أغسطس، وذلك بععد يومين من استقالة رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان احتجاجا على التأجيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن "مجلس الاتحاد وافق على قرار بتمديد مدة جميع المجالس حتى تقول المؤسسات الصحية الدولية إن خطر الإصابة بفيروس كورونا قد انتهى". ولم يحدد المشرعون موعد إجراء الانتخابات.

لكن تصويتهم دعم التوصيات التي قدمها مجلس التحقيق الدستوري، وهو هيئة استشارية دعت إلى "إجراء الانتخابات بعد تسعة إلى 12 شهرا من اعتبار فيروس كورونا لا يمثل مصدر قلق للصحة العامة".

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الفدرالي، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، أن تثير غضب زعماء المعارضة الذين سبق أن اتهموا آبي باستغلال الوباء لتمديد بقائه في منصبه بشكل مصطنع، وحذر محللون من احتجاجات ومقاطعات محتملة خصوصا بعد الضجة التي أحدثتها الاثنين استقالة رئيسة المجلس خيرية إبراهيم، وهي سياسية بارزة من المعارضة.

وعارضت ابراهيم، القيادية في جبهة تحرير تجراي إحدى الأحزاب السياسية الرئيسية في إثيوبيا، تأجيل الانتخابات وقالت خلال تقديم استقالتها عبر التلفزيون إنها لاتريد أن تكون متعاونة مع نظام يتطور إلى الدكتاتورية.

وأضافت أن الحكومة الحالية تحاول فرض قرار من شأنه أن يؤدي إلى حكومة دكتاتورية تحت ستار لجنة التحقيق الدستوري التي أوكل إليها حسم مسألة إجراء الانتخابات.

ويسعى آبي، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي والذي تولى منصبه في 2018، إلى تفويض شعبي لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

لكن المجلس الانتخابي الإثيوبي أعلن في آذار/مارس أنه سيكون من المستحيل تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد بسبب الوباء.

وهذا يعني أن الانتخابات لن تحصل قبل انتهاء صلاحية تفويض المشرعين في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يشكّل معضلة لا يوفر الدستور إجابة واضحة بشأنها.

وعقد مجلس التحقيق الدستوري جلسات استماع علنية الشهر الماضي بشأن الخطوات التالية المحتملة، إلا أن معارضين قالوا إن هذه الجلسات لا تشمل بشكل كاف أصوات المعارضة.

ودعا بعض زعماء المعارضة إلى حكومة تصريف أعمال أو حكومة انتقالية تقود البلاد حتى موعد الانتخابات، وهو اقتراح وصفه آبي بأنه غير قابل للتطبيق خلال جلسة استجواب في البرلمان الاثنين.

وقال رئيس جبهة تحرير أورومو المعارضة داود إيبسا في تصريح صحفي الأربعاء إن تصويت مجلس الاتحاد "ليس له أي أساس دستوري"، وأوضح أن حزبه سيجتمع قريبا لمعرفة كيفية الرد.

وقال وليام دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية إنّه إذا رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية توصيات مجلس التحقيق الدستوري فإن "الاحتجاجات أو مقاطعة الانتخابات يمكن أن تصبح حقيقة واقعة ما يقلل من فرص إجراء انتخابات تنافسية ناجحة في عام 2021".

وقال "هذا سيعني مزيدا من عدم الاستقرار السياسي ويقوّض التحول الديموقراطي المأمول".

وسجلت إثيوبيا أول إصابة بكوفيد-19 في منتصف آذار/مارس. وتعد أرقامها الرسمية منخفضة نسبيا، إذ سجلت 2506 إصابات و35 حالة وفاة.

ولكن تم تسجيل أكثر من نصف تلك الحالات في الأيام العشرة الماضية، وقالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن الاصابات "تتزايد بسرعة".