كورونا يصيب 13 جنديا لبنانيا

بيروت - أصابت حالة من الذعر المحكمة العسكرية في بيروت الأحد بعد اكتشاف إصابة 13 جندياً بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أحصت قيادة الجيش، بينما تستنفر الأجهزة المعنية لإجراء فحوصات لعشرات القضاة والمحامين والمراجعين الذين ترددوا إلى المبنى.

ونفى الجيش اللبناني الأحد ما راج من أخبار حول تفشي فيروس كورونا بين الجنود، مجبرا 1200 عسكريا على التزام الحجر الصحي والعزل المنزلي.

وسجّل لبنان رسمياَ حتى الآن 845 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 وفاة. وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع في اليومين الأخيرين، مع تسجيل إصابات جديدة خصوصاً لدى الوافدين من الخارج.

وأفادت قيادة الجيش في بيان عن "13 إصابة من عناصر المحكمة العسكرية".

وخضع نحو أربعين محامياً الأحد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، ممن ترددوا خلال الأسبوع الحالي إلى المحكمة العسكرية لمتابعة ملفات موكليهم، لفحوصات الكشف عن الفيروس بالتنسيق مع نقابة محامي بيروت، على أن تصدر نتائج فحوصاتهم غداً.

وأعلنت النقابة إقفال كافة مبانيها الاثنين بهدف تعقيمها. كما سيخضع قضاة المحكمة العسكرية وعناصر الجيش لفحوصات بدءاً من الاثنين، وفق الوكالة.

وكان لبنان بدأ الاثنين تخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف مارس/آذار، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق، إلا أنه مع ارتفاع عدد الإصابات مع وصول رحلات تقل لبنانيين مغتربين، بينهم مصابون، حذّر وزير الصحة من إمكانية العودة إلى نقطة البداية.

وأعلن وزير الداخلية محمد فهمي الأحد، تعديل ساعات حظر التجول ليلاً من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً، محذراً من أنه في حال عدم التزام إجراءات الوقاية والسلامة العام، سيصار إلى منع المواطنين من الخروج نهائياً إلى الشوارع وإقفال تام للمؤسسات كافة، باستثناء القطاع الطبي والأجهزة العسكرية.

وتستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مضطردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.

وتُفاقم خطة التصدّي للفيروس الأزمة الاقتصادية التي يئن لبنان تحتها في ظل أزمة سيولة حادة. وأقرت الحكومة خطة إصلاحية إنقاذية، تقدمت على أساسها مطلع الشهر الحالي بطلب مساعدة رسمي من صندوق النقد الدولي.