لا تأثير للأزمة الأوكرانية على اتفاق أوبك+

دبي/لندن - وافق تكتل أوبك+ اليوم الأربعاء على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المتواضعة المقررة سلفا في أبريل/نيسان في تجاهل لدعوات من الدول المستهلكة بضخ المزيد من الخام وبالرغم من قفزة حادة في الأسعار من دون الالتفات إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية والمخاوف التي تهيمن على الأسواق من اضطراب محتمل في الإمدادات.

ويأتي قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية من داخل أوبك وروسيا من خارجها بينما حلق سعر النفط عاليا متجاوزا عتبة الـ110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع في ارتفاع قياسي وهو أعلى مستوى في ما يقارب الثماني سنوات (113 دولار للبرميل الأربعاء)، إذ ضيقت عقوبات غربية الخناق أكثر على موسكو بسبب غزو أوكرانيا مما أدى إلى اضطراب في مبيعات النفط من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وردعت الإجراءات الغربية الكثير من مشتري الخام الروسي. كما تسببت الإجراءات التي اتخذها الغرب في مشاكل في الصادرات من كازاخستان وهي أيضا عضو في أوبك+، المكونة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ودول حليفة منتجة للنفط.

وعمدت أوبك+ إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس/آب الماضي في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قرروها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كوفيد-19.

وقاوم التكتل مطالب من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بضخ المزيد من الإمدادات.

ولم يأت بيان صدر بعد اجتماع اليوم الأربعاء الذي أقر الالتزام بالخطط الحالية على ذكر الأزمة الأوكرانية وأشار فحسب إلى "تطورات جيوسياسية" تتسبب في اضطراب في السوق.

وقال بيان أوبك+ "العوامل الأساسية في سوق النفط حاليا والإجماع في توقعاته يشير إلى سوق متوازن جيدا وإلى أن الاضطراب الحالي ليس بسبب التغير في أساسيات السوق لكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية".

وقال مصدر بعد محادثات اليوم الأربعاء التي لم تدم سوى أقل من ربع ساعة "لم يتم ذكر الأزمة الأوكرانية ولا حتى بكلمة واحدة"، بينما أكدت مصادر أخرى أن التكتل لم يتطرق على الإطلاق للأزمة الأوكرانية.

ووصفت روسيا تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" وقالت إنها لا تعتزم احتلالها.

ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى زيادة إنتاج التكتل. ومع ذلك لا تملك سوى قلة قليلة من الدول قدرات إضافية لزيادة الإنتاج ومن هذه الدول السعودية والإمارات.

والتخفيضات السارية المتبقية لإنتاج أوبك+ بسبب الجائحة هي 2.6 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يسترجعها التكتل بذلك بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل محافظا بذلك على خطة الزيادات التدريجية في الانتاج للعودة لمستوى ما قبل الجائحة.

وتراقب أوبك وحلفاؤها ضمن الكارتل النفطي وضع السوق وبناء عليه تستند في تقييماتها لمستوى العرض والطلب وتجنب الوقع مجددا في فخ تخمة المعروض.  

ومع تعافي الطلب بقوة بتراجع أثر الجائحة، قفزت أسعار النفط لمستويات ارتفاع حاد. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء أكد يوم الثلاثاء التزامه باتفاق أوبك+.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء وتركزت مباحثاتهما حول زيادة التنسيق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق أوبك+.

وكانت الإمارات وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قد امتنعت عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 25 فبراير/شباط الماضي يبدي الاستنكار للتحركات الروسية.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف النفطي (أوبك+) نهاية الشهر الحالي في سياق تقييم الوضع وبحث الحفاظ على الاتفاق السابق أو تعديله.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أمس الثلاثاء أن دولها الأعضاء ستفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن 30 مليونا من هذه الكمية ستفرج عنها الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك فيما كانت أسعار النفط الخام ترتفع بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب العالمي بعد رفع القيود الصحية المفروضة في الكثير من البلدان لمكافحة جائحة كوفيد.