لجنة بالبرلمان العراقي تستعجل تعديلا وزاريا لا يبدو سهلا

 بغداد - دعت لجنة التخطيط الإستراتيجي في البرلمان العراقي اليوم السبت إلى تسريع التعديل الوزاري المبرمج، مشيرة إلى أنه بات "ضرورة ملحة لمواجهة التلكؤ في الأداء"، وفق موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي، فيما يشكك مراقبون وشخصيات سياسية في جدوى ضخّ دماء جديدة في حكومة السوداني، لا سيما وأنها تقترب من نهاية عهدتها.

كما لا يعتبر إجراء تحوير حكومي مهمة سهلة، في ظل المحاصصة الحزبية وسعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تجنب إغضاب داعمه الأساسي الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران.  

وصرّح عضو اللجنة محمد البلداوي بأن الجنة قدّمت تقريرا بشأن التعديل المنتظر إلى رئاسة البرلمان العراقي، قبل إرساله خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الوزراء.

وقال إن "التعديل الوزاري أصبح ضروريا"، لافتا إلى أن "بعض الوزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي"، ملمحا إلى فشل بعض الوزراء في مهامهم.

وتابع "نحتاج اليوم إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييرا حقيقيا في نحو خمس وزارات".

ويتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تعديل وزاري وهو ما أكده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة انعقدت الثلاثاء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة.

وقال السوداني إن "حكومته بصدد التعديل وفق مؤشرات الأداء والعمل"، فيما نفى أن يكون التحوير المنتظر "موقفا سياسيا تجاه أي كتلة أو حزب"، مضيفا أنه "يهدف إلى تحقيق أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها السوداني اعتزامه إجراء تعديل وزاري، بينما أشارت مصادر مطلّعة على المشاورات أن رئيس الحكومة اصطدم بمعارضة من طرف بعض الكتل السياسية ويتصدرها الإطار التنسيقي الذي يهيمن على الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية.

وسبق أن أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 مارس/آذار الماضي عن قرب إجراء تعديل وزاري، بينما أكد القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم في تصريح حينها لموقع شفق أن "الوضع العام ورغبة السوداني في الاستقرار السياسي وشغور منصب رئاسة البرلمان، حالت دون ذلك".

ويستبعد متابعون للشأن العراقي التوصل إلى توافق حول التعديل الوزراي، متوقعين أن يواجه السوداني رفضا من حلفائه وخاصة ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، لا سيما وأن التسريبات تشير إلى أن وزير النفط حيان عبدالغني سيكون من بين الوزراء المغادرين بسبب وضعه الصحي، باعتبار أن الحقيبة الوزارية من نصيب "دولة القانون".

وتولى السوداني المقرب من المالكي منصب رئاسة الوزراء في العام 2022 بعد أن رشحه الإطار التنسيقي للمنصب وخاض نزاعا مريرا مع مقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، التيار الصدري سابقا، قبل أن يعتزل العمل السياسي.

واعتبر ياسين عزيز المحلل السياسي الكردي في تصريح لموقع "الحرة" أن إجراء تعديل وزاري "مهمة صعبة"، موضحا أن "حكومة السوداني تتكون من وزراء ينتمون لأحزاب تشكل ائتلاف إدارة الدولة"، مستدركا أن "هذه الصعوبة ليست كذلك عند أطراف داخل الإطار التنسيقي".

ولا يزال الغموض يلف قائمة الوزارات التي سيشملها التعديل، بينما رجحت مصادر مطلعة أن يطال النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والتربية.

ويرى متابعون للشأن العراقي أن التعديل المنتظر يأتي متأخرا ما يجعله فاقدا للجدوى، خاصة وأن الوزراء الجدد لن يجدوا الوقت الكافي للقيام بإصلاحات هامة، قبل الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.