مبادرة سعودية لتخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة

الرياض - قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية الأربعاء إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
وأضاف عبدالله بن ناصر أبوثنين للصحفيين أن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.
ويعتمد الخليج الغني بالنفط على ملايين الأجانب ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، ويعيش الكثير منهم في مقرّات ومخيّمات بعيدة عن ناطحات السحاب والمراكز التجارية التي تشتهر بها المنطقة.
واستقطبت السعودية وبقية دول الخليج على امتداد سنوات سابقة خاصة مع صعود أسعار النفط أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة الوافدة، ولاسيما في مجال الخدمات والإنشاءات والإدارة.
وتبنت المملكة استراتيجة جديدة تقوم على انفتاح اجتماعي متسارع وخطوات اقتصادية طموحة من اجل تنويع مصادرها.
وتراهن السعودية على مزيد النهوض بوضعية العمالة الوافدة كما تتبنى خطة طموحة تحد من بطالة السعوديين وتوسع مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، ارتفاعًا قياسيًا في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بأكثر من خمس نقاط مئوية، لتصل إلى 31.4٪.
وكانت الهيئة نشرت بيانا على موقعها الرسمي في تويتر جاء فيه "بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 48.8% في الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9%في الربع الأول من عام 2020 إلى 31.4 %في الربع الثاني من نفس العام". 
وتستهدف إصلاحات اقتصادية سعودية بدأت في 2016 خلق ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول عام 2030. 
وأدى تسارع إيقاع الإصلاحات في السعودية الى تقليص بطالة السعوديين.
ويشكل الحد من البطالة إحدى الركائز الأساسية في "رؤية السعودية 2030" وهي خطة اقتصادية تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويؤكد خبراء أن خفض البطالة هي أكبر تحديات برامج الإصلاح الاقتصادي في السعودية، حيث تراهن الحكومة على القطاع غير النفطي من أجل "سعودة" الوظائف تدريجيا.
وتسعى الخطة ليس فقط إلى تعزيز القوة العاملة السعودية، بل إلى تنويع مهاراتها أيضا بما يساهم في تنويع النشاط الاقتصادي وقطاعاته، للحد من الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.