مبررات الحكومة المصرية لأزمة البنزين المغشوش تجدد الجدل

القاهرة - كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاصيل حول أزمة البنزين المغشوش التي أثارت ضجة واسعة في البلاد وأثرت على حياة المواطنين واستقرار سوق الوقود، خلال شهر مايو/أيار الجاري، غير أن تبرير مدبولي تسبب بموجة جديدة من الجدل.  

وأكد مدبولي أن الأزمة نتجت عن تقصير من إحدى شركات التكرير في التعامل مع المعمل، حيث تبين وجود شحنة بنزين تحتوي على نسبة كبريت أعلى من المواصفات المسموح بها، مما تسبب في مشاكل وأعطال في سيارات المواطنين، أبرزها تلف طلمبات البنزين.

وقالت الحكومة المصرية، أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين في الشركة ومعمل التكرير، بما في ذلك توقيع الغرامات المالية لضمان عدم تكرار هذه الأزمات مستقبلاً. وأوضح مدبولي أن الأزمة كانت مقتصرة على شحنة محددة فقط، تم استيرادها من الخارج، حسبما ذكر الإعلامي شريف عامر، الذي أشار إلى أن هذه الشحنة نفدت من السوق بالفعل ولم تعد موجودة في محطات الوقود.
واعتبر البعض أن هذه التصريحات جاءت متأخرة في حين اتسمت تصريحات المسؤولين بالتناقض بشأن هذه القضية.
 

وعلق آخر:

وسبق أن نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة، وهو ما شكك بمصداقية الحكومة لدى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكارهم من محاولة الوزارة التعرب من المسؤولية، وجاء في تعليق:

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة البترول عن صرف تعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررة، تغطي تكلفة استبدال طلمبة البنزين بحد أقصى 2000 جنيه، وذلك وفق شروط وضوابط محددة تشمل تقديم المستندات والفواتير الخاصة بالتضرر خلال فترة الأزمة.

وأضاف مدبولي أن مصر تستهلك سنويا 7 ملايين طن بنزين مشيرا إلى أن شحنة البنزين المغشوش المستوردة كانت نحو ألف طن بنزين تسببت في مشكلات في طلمبات البنزين، موضحا أن الـ ألف طن بنزين تم استهلاكها في مصر في غضون أيام ما يعني أن هذه الشحنة نفدت منذ مدة طويلة وغير موجودة حاليا في محطات الوقود.

وكانت قد تصاعدت شكاوى عدد من المصريين بشأن بنزين "مغشوش" أو "منخفض الجودة" تسبب في أعطال مفاجئة بسياراتهم، خاصةً في خزانات الوقود. ونشر عدد منهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول هذه المشكلة، قبل أن تنفي الحكومة هذا.

وشارك العديد من المستخدمين تجربتهم مع تلف خزان الوقود، بينما طالب آخرون، المواطنينَ بعدم تزويد سياراتهم بالوقود حتى تنتهي الأزمة.

وعلى إثرها تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"الظاهرة المقلقة التي تُثير الشكوك حول غياب الرقابة وكفاءة منظومة توزيع الوقود، وتحمّل المواطن أعباء مالية باهظة دون ذنب"، بحسب ما نشرته على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت سليم بـ"إجراء تحقيق فوري، مستقل، وشفاف" لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، بحسب تعبيرها.

كما تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود وتسببه في أضرار لسيارات المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

وشدد فاروق، في بيان، على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز (مواقد الغاز)، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، وسولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود في البلاد أبريل/نيسان الماضي بنسب تراوحت بين 13 و17 في المئة على مختلف أنواع البنزين والسولار. وذكر بيان للجنة التسعير التلقائي والمسؤولة عن تقييم أسعار الوقود في مصر، أن رفع أسعار الوقود يأتي سعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية.